تجدُّد مطلب إعادة النظر في هامش الربح

لا تزال أسعار مادة الخبز المُدعمة، تثير استياء الخبازين، والذين يطالبون بالنظر لما اعتبروه “معاناتهم” اليومية مع التكاليف الكبيرة لخبزة لا يتعدى سعرها القانوني 8.20 دج، في وقت يخسرون عليها أموالا أكثر، لاقتناء مواد تدخل في صناعتها، وجميعها ارتفعت أسعارها في السوق مؤخرا.

يرفع أصحاب المخابز ومنذ سنوات، مطلب إعادة النظر في هامش الربح للخبز، وزاد استياءهم خلال الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار جميع المواد التي تدخل في صناعة الخبز، وأهمها الفرينة والسكر والخميرة الفورية، فيما بقي سعر الخبزة ثابتا.

وفي الموضوع، أكد رئيس اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عامر عمر في تصريح لـ “الشروق”، أن لجنتهم عقدت الأسبوع المنصرم، لقاء وطنيا ضمّ المهنييّن في القطاع، حيث تمّ التطرق لما وصفه “معاناة ” أصحاب المخابز.

فقال، الجميع لاحظ ارتفاع المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الخبز مؤخرا، فالفرينة المدعمة من الدولة، والتي تباع في المطاحن بمبلغ 1000 دج لكيس 50 كلغ، ارتفع ثمنها لدى مطاحن كثيرة بين 80 دج و100 دج حسب نوعية الفرينة، كما زادت أسعار قرابة 12 مادة تدخل في صناعة الخبز، وأهمها السكر والخميرة الفورية، “بينما بقي سعر الخبز ثابتا، والذي لا يتعدّى قانونا 8.20 دج ويُباع بالمخابز بـ 10 دج”.

وأكد مُحدثنا، أن غالبية أصحاب المخابز يستأجرون محلاتهم، زيادة على أعباء عمال المخبزة، وتكاليف الكهرباء والغاز والماء “وجميع هذه المصاريف أثقلت كاهل أصحاب المخابز” على حد قوله.

ويدعو محدثنا، نيابة عن أصحاب المخابز، الحكومة إلى إعادة النظر في هامش الربح، وقال “حتى لو فرضنا تم رفع سعر الخبزة إلى 12 دج، فهو غير كاف لتغطية تكاليفه، وحسب دراسة أعددناها فيجب أن يكون سعر الخبزة 14.20 دج لتغطية الأعباء”.

وحسبه، لا يزال ملف الخبز يُراوح مكانه منذ قرابة 20 سنة “فلم يتجرّأ أي وزير للتجارة، لطي الملف نهائيا، وهو ما جعل كثيرا من مهنيي القطاع يهجرون المهنة”.

ومؤكدا في هذا السياق، بأن الجزائر كانت تحصي 25 ألف مخبزة عبر التراب الوطني، انخفض العدد لاحقا إلى 13 ألف مخبزة، والآن لدينا بين 7500 و8 آلاف مخبزة فقط، وغالبيتها أصبحت تنتج كميات أقل من الخبز تفاديا للخسائر، وصار أصحاب المخابز يفضلون بيع الحلويات والخبز المحسن لتعويض الخسائر.