تحقيقات في تسيير المؤسسات العمومية خلال عهدة بوشوارب

لم يكتف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتعليمة التي وجهها إلى الوزير الأول أحمد أويحيي، التي منع من خلالها أي مسؤول من التدخل في تسيير ملف الخوصصة، وفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص، بل أطلقت الرئاسة تحقيقات معمقة في ملف المؤسسات العمومية، وكيفية تسييرها في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2014، خاصة ما تعلق بالمؤسسات التابعة في وصايتها لوزارة الصناعة والمناجم.

علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة أن رئاسة الجمهورية، فتحت ما يشبه التحقيق الإداري في كيفيات تسيير ملفات القطاع سنتي 2013 و2014، وتحديدا الجزء المتعلق بكيفية تسيير المؤسسات العمومية، وسألت الرئاسة صراحة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، فيما إذا كانت الوزارة قد اتخذت أية مبادرة خلال هذه الفترة وفتحت رأسمال أي مؤسسة عمومية، أو أقرت شراكة بين القطاعين وفق توجهات الحكومة حينها.

سؤال رئاسة الجمهورية، جعل يوسف يوسفي يجند مستشاريه ومختلف المديرين المركزيين، ويأمرهم بالتمحيص في ملفات تلك الفترة على المستويين المركزي والمحلي، خاصة ما تعلق بوضعيات المؤسسات العمومية، المالية منها والإدارية، بما فيها الحصائل المحققة ونسب المردودية، وعمليات الدعم التي استفادت منها، ولماذا لم تمكن عمليات “الإنعاش” المختلفة التي عرفتها المؤسسات العمومية، هذه الأخيرة من التعافي أو على الأقل استرجاع خيوط تسيير شؤونها بمعزل عن الإمدادات التي كانت تصلها.

عملية البحث والتحري والنبش في مرحلة وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب، لم تتوقف عند الملفات الموجودة على مستوى وزارة الصناعة ومديرياتها على مستوى الولايات، بل امتدت لتشمل محاضر اجتماعات مجالس إدارات هذه المؤسسات، حتى محاضر دورات مجلس مساهمات الدولة، الذي يرأسه الوزير الأول ويحضره إلى جانب وزراء القطاعات المعنية بجدول أعمال الدورة، الرؤساء المديرون العامون للمؤسسات الاقتصادية العمومية.

التحقيقات الإدارية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية، بوزارة الصناعة والمؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايتها، وكيفية تسييرها خلال سنتي 2013 و2014 تحديدا، أكدت مصادرنا أنها تهدف للوصول الى معلومات محددة، والأمر لا يتعلق بتحقيق حول كيفية التسيير وفقط، فيما لم تؤكد مصادرنا فيما إذا كان الأمر يتعلق بأخطاء ارتكبها عبد السلام بوشوارب تحديدا، وذلك بسبب السرية التي يحاط بها التحقيق الجاري على مستويات ضيقة.

وزارة الصناعة التي كانت لفترة من الزمن غائبة عن الأحداث، إلا أن الأزمة المالية التي طالت الجزائر بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، جعلتها رهان الحكومة في رحلتها للبحث عن مخارج نجدة، والتحرر من قبضة الريع النفطي، هذا الرهان جعل وزارة الصناعة وجهة ومقصد رجال الأعمال المحليين والأجانب الباحثين عن فرصة للاستثمار في ظل الامتيازات الرهيبة التي حملها قانونا المالية لسنتي 2013 و2014 وحتى سنة 2015، لصالح الاستثمارات التي تبحث عن مناخ مناسب، ومعلوم أن الحكومة بقيادة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ربما فتحت القطاع الصناعي على مصراعيه أملا في تحقيق الإقلاع الصناعي الذي أضاع أمجاده التي صنعها سنوات السبعينات، وهي الفترة التي عرفت الترخيص لتركيب السيارات محليا، وكانت بدايتها باستقرار العلامة الفرنسية “رونو” بالجزائر، كما عرفت تلك الفترة إطلاق مصانع الإسمنت التي بدأت في الإنتاج هذه السنة فقط، فهل الاتهامات الكثيرة التي كيلت للقطاع وأصابع الاتهام التي وجهت إلى عبد السلام بوشوارب تحديدا هي السبب وراء التحقيقات، كان آخرها الاتهامات التي أطلقها رجل الأعمال عشايبو، صاحب اعتماد علامة “كيا” سابقا، أم أن الأمر مرتبط مباشرة بملف الخوصصة الذي طواه الرئيس، وأدرجه في خانة صلاحياته الحصرية؟