“تربية المائيات” لمواجهة ارتفاع أسعار السمك

تعرف أسعار مُختلف أنواع السّمك، ارتفاعا ملحوظا منذ قرابة الشهر، بسبب الاضطرابات الجوية وقلة الصيد، ويتمنى المواطنون انخفاضها تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، خاصة وأن كثيرين يُفضّلون تنويع الوجبات الغذائية خلال الشهر الفضيل، والبعض لا تغادر شوربة السمك مائدة إفطارهم طيلة 30 يوما، وتسعى السلطات لضمان وفرة المنتجات السمكية خلال رمضان ولو عبر تربية المائيات، وزيادة نقاط البيع عبر الوطن.
تسبّبت التقلبات الجوية التي تعرفها البلاد خلال الشهرين الأخيرين، في رفع أسعار الأسماك، بسبب قلة الصيد وكثرة الطلب، فالسردين قفز إلى غاية 1500 دج للكلغ بعدما كان 1000 دج منذ قرابة الشهر، بينما لم تنزل أسعار بقية الأنواع عن 1000 دج.
ويؤكد “رابح. م”، بائع بمسمكة بوهارون في حديث مع “الشروق”، حقيقة ارتفاع الأسعار، فمثلا بلغ سعر سمك “الدوراد” 1200 دج للكلغ، “الروجي” بلغ 4000 دج، “البوري” 800 دج، “القرنيط” 1000 دج، “الميرلون” 3200 دج، “كالامار” 4000 دج.. وأكد أن الأسعار مرتفعة حتى بأسواق الجمل ما يجعل الأسماك بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الجزائريين.

غلاء تكاليف الصّيد وقلة الثروة السمكية
ويؤكد محدثنا، أن سبب ارتفاع أسعار كل المنتجات الصيدية، راجع بدرجة أولى الى ارتفاع تكاليف الصيد، خاصة إذا تعلق الأمر بصيد السردين، وقال: “كثيرون يحسبون بأن صيد السمك نشاط سهل غير مكلف، يكفي أن تملك قاربا وشباك صيد لتستخرج ما ترد من السمك وسفن الصيد تحتاج إلى وقود مع تجديد الشباك المقطوعة كل مرة، والصيانة الدورية للسفن، زيادة على تناقص الثروة السمكية بشواطئنا، وغالبية السمك المتواجد بأعالي البحار عابر، على غرار أبو سيف والتونة السمين والبونيط التي يتم استغلالها على نطاق ضيق”، على حدّ قوله.
بينما ساهمت التقلبات المناخية المسجلة خلال الشهرين الأخيرين، بحسب مصدرنا في ارتفاع ملحوظ بأسعار السمك، بسبب قلة الصيد.
وبخصوص إقبال المواطنين على الشراء رغم ارتفاع الأسعار، قال محدثنا: “الكثير من العائلات لا تستغني عن الأسماك، وتضطر لشرائها ولو بكميات قليلة جدا.. وهذا ما نشهده في رمضان، إذ تعرف مسمكة بوهارون إقبالا معتبرا من المواطنين في هذا الشهر لشراء مختلف أنواع السمك ولو بسعر مرتفع نسبيا”.

بحّارة يطالبون بمنح تعويضية خلال فترة العواصف
وكشف محدثنا، أن الصيادين والبحارة “يعانون” من ظاهرة غلاء السمك مثل المواطنين، لكون الصيد مصدر رزقهم الوحيد لإعالة أسرهم، ويتمنى أن تخصّص السلطات نظاما تعويضيا للبحارة والصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية عن الصيد وخلال فترة العواصف.
وبخصوص إمكانية سد المستثمرين في مجال تربية المائيات للنقص الحاصل في الثروة السمكية، والمساهمة في خفض الأسعار، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن قطاع تربية الأسماك هو بديل مهم، كما أنه يعرف “تطوراً مستمرا في الجزائر، ما سيعود بالفائدة على المستهلك والاقتصاد الوطني، في ظل عدم كفاية الثروة السمكية بشريطنا الساحلي، وأيضا لامتلاك الجزائر قدرات في مجال تربية الأسماك، وهذا ما أكدته تجارب تربية المائيات الناجحة حتى في الصحراء أثبتت نجاحها”.
ويدعو المتحدث، إلى اهتمام أكبر بقطاع تربية المائيات، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التحسيسية وزيادة الترويج لمحاسن أسماك الأحواض ليقبل عليها الزبائن، “وهذا ما يمكننا من تحقيق منافسة حقيقية مع قطاع الصيد البحري الطبيعي”.

نقاط بيع للمنتجات السّمكية خلال رمضان
وفي سياق مواز، سيساهم مستثمرون وبحارة في مجال تربية المائيات، بفتح نقاط بيع للمنتجات السمكية خلال شهر رمضان، عبر مناطق عديدة بالوطن، مع ضمان أسعار في متناول المواطن.
إلى ذلك، تعمل وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، جاهدة لتهيئة كامل الظروف الملائمة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات السمكية خلال الشهر الفضيل، علاوة عن تحضير وتجهيز كل نقاط البيع المباشرة الخاصة بالغرف الولائية أو تلك المتواجدة على مستوى الأسواق الجوارية والأسواق الرمضانية ومواني الصيد البحري.
ودعا وزير القطاع، أحمد بداني، إلى أهمية اشراك المهنيين في الحملات التضامنية برمضان، وتجنّد الجميع من أجل ضمان الوفرة والظروف التنظيمية المناسبة لتسويق المنتجات السمكية في كل الولايات.