ترسيم الإنجليزية بالابتدائي في انتظار تعديل القانون التوجيهي

بعد نجاح أول تجربة في تاريخ المدرسة الجزائرية، بإدراج تدريس اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “ترسيم” المادة بشكل رسمي دون إلغاء أو تراجع، مع فتح تخصص أستاذ تعليم ابتدائي للغة الإنجليزية بالمدارس العليا، لأجل إنهاء “أزمة التوظيف” على المديين المتوسط والبعيد.
وهو الأمر الذي يستوجب إخضاع القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لتعديلات جوهرية من خلال صياغة مواد جديدة تهدف لترسيم تدريس مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، على اعتبار أن الأحكام سارية المفعول ضمن القانون الحالي تنص صراحة على إلزامية تدريس مادتين فقط وهما اللغة العربية واللغة الفرنسية بأنشطتهما المتفرعة.
وأفادت مصادر “الشروق”، بأن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بتثبيت تعليم اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي، يهدف أساسا إلى ترسيم تدريس المادة دون تراجع ودون إلغاء، على أن يتم توسيع تدريسها في الموسم المقبل 2023/2024 لأقسام الرابعة ثم الخامسة في موسم 2024/2025.
وأوضحت المصادر أن إقرار الرئيس تبون فتح تخصص أستاذ تعليم ابتدائي للغة الإنجليزية بالمدارس العليا ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023/2024، يهدف إلى القضاء على “أزمة توظيف” أساتذة في التخصص على المديين المتوسط والبعيد، ويضمن تغطية شاملة للأقسام بالاستناد إلى “الاستشراف التربوي”، والذي يعد بمثابة رؤية تحليلية مستقبلية للمتغيرات الحاصلة في مجال التربية والتعليم.
وبخصوص كيفيات توظيف أساتذة مادة اللغة الإنجليزية لتدريس أقسام الرابعة ابتدائي، أشارت المصادر نفسها إلى أنه سيتم الاستنجاد بخريجي الجامعات من حاملي شهادة الليسانس في الإنجليزية أو في الترجمة من وإلى الإنجليزية، حيث ستمر عملية توظيفهم بعدة مراحل أولها التسجيل وبصفة حصرية عبر النظام المعلوماتي على منصة رقمية، وثانيا العمل على ترتيبهم ترتيبا تفاضليا بالاستناد إلى مجموعة معايير وأولويات محكمة، وثالثا تسليمهم مقررات التعيين في المنصب وفق البلدية أو الدائرة محل تواجد المنصب المالي.

لونباف: تثبيت الإنجليزية بالمدارس تتمة لقرار توظيف الأساتذة
وفي الموضوع، أوضح صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ”الشروق”، بأن الإعلان عن تثبيت تعليم اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة خلال أشغال مجلس الوزراء المنعقد في 28 ماي 2023، يعد تتمة للقرار الصادر السنة الفارطة والقاضي بإدراج تعليم مادة اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي لأقسام الثالثة، وذلك بغية إعطائها أكثر دفعا ومن ثمة ترسيم تعليمها ابتداء من السنة الثالثة.
ولفت رئيس نقابة “لونباف” إلى أن الإقرار الفوري باستحداث رتبة أستاذ تعليم ابتدائي تخصص لغة إنجليزية، قد جاء لأجل حل إشكالية توظيف المربين على المديين المتوسط والبعيد، دون الوقوع في أزمة في المستقبل، مشيرا إلى أنه خلال السنة الفارطة كان هناك إقبال منقطع النظير من خريجي الجامعات حملة شهادة الليسانس في التخصص، وبأعداد كبيرة، للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، مما جعل الوزارة آنذاك تضع مقياسا لقبول وانتقاء الأساتذة بالتركيز على “البلدية” والدائرة، حتى يتحقق ما يسمى تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد.
ونبه المسؤول الأول عن الاتحاد إلى أن الإصلاح التربوي يتطلب وجوبا إخضاع جميع الأساتذة الجدد لتكوين بيداغوجي تحضيري ومرافقة مستمرة من قبل المفتشين والأساتذة المكونين للتعليم المتوسط تخصص إنجليزية، قصد تحسين الأداء الوظيفي لهم.

“الساتاف”: الاستنجاد بخريجي الجامعات ضروري للتكفل بتلاميذ الرابعة
من جهته، أوضح رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة في تصريح لـ”الشروق”، أن اتخاذ الرئيس تبون لقرار تثبيت تدريس مادة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي بالطور الابتدائي، هو إرساء رسمي لدعائم وأسس تدريس التخصص بمرحلة قاعدية، كما يمنع من خلاله التراجع عنه أو إلغائه في المستقبل، وذلك بغية تجسيد تجربة إدراج اللغة الحية بالمدارس الابتدائية كتجربة أولى من نوعها في تاريخ المدرسة الجزائرية.
واقترح رئيس نقابة “الساتاف” على القائمين على وزارة التربية الوطنية، الاستنجاد بخريجي الجامعات من حاملي شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، لتدريس تلاميذ الابتدائي، لكن شريطة انتقائهم أولا بناء على مجموعة معايير، ثم الانتقال وجوبا إلى مرحلة إخضاعهم لتكوين مستمر مدته سنة كاملة، وعدم الاكتفاء بتكوينهم أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، على أن يتم توظيفهم في آخر مرحلة، في انتظار تخرج أول دفعة لأساتذة التعليم الابتدائي تخصص لغة إنجليزية آفاق 2025/2026، من المدارس العليا.
وأشار محدثنا إلى أن جميع المعاهد والمدارس العليا، تخرج سنويا 4500 أستاذ في جميع المواد، وهو رقم -اعتبره عمورة-قليلا جدا مقارنة بتعداد التلاميذ الكبير، الأمر الذي يؤدي سنويا إلى الاصطدام بنقص في أساتذة مادتي العلوم الفيزيائية والرياضيات على سبيل المثال.