تشديد إجراءات جلب الأجانب وأولوية التوظيف للكفاءات الجزائرية

نص مشروع قانون المحروقات على منح الأفضلية للشركات الوطنية الجزائرية للظفر بعقود وصفقات في كافة عقود قطاع المحروقات الموقعة بين الشركة الوطنية (سوناطراك) وشركائها الأجانب، وشدد إجراءات الاعتماد على العمالة الأجنبية للمشاريع النفطية والغازية ومنح الأولوية للكفاءات والعمال الجزائريين في التوظيف.

وذكر مشروع قانون المحروقات الجديد الذي تحوز “الشروق” نسخة منه في مادته 134 على أن “أي عقد محروقات يجب أن يتضمن نصوصا تمنح الأفضلية للشركات الجزائرية لتوريد السلع والخدمات المنتجة في الجزائر، تكون خاضعة لشروط السعر والجودة وأوقات التسليم بما يتماشى مع تلك المتوقعة”.

ونصت المادة ذاتها على أن “الأطراف المتعاقدة في مشروع محروقات وأيضا شركات المناولة المعنية بالمشروع، وجب عليها اللجوء ومنح الأولوية لليد العاملة الجزائرية المؤهلة، فيما يتعلق بحاجياتها لنشاطات المنبع (التنقيب والبحث والاستكشاف والإنتاج)، وهي تعليمات تبدو واضحة لجعل الأولوية للجزائري على حساب الأجنبي في التوظيف خاصة في حال وجود عقد شراكة مع طرف أجنبي.

وشدد القانون في نفس المادة على ضرورة أن تقوم الأطراف المتعاقدة (سوناطراك وشركاؤها الأجانب وشركات المناولة الجزائرية)، خلال بداية عمليات المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب والإنتاج)، بتمويل برنامج تكوين خاص للعمال الجزائريين بما يغطي جميع المؤهلات المطلوبة لإجراء عمليات التنقيب والإنتاج، وفقا للشروط المحددة في عقد المحروقات.
ويأتي تضمين المناولة الوطنية كأولوية في قطاع المحروقات كترجمة للجلسات الوطنية للمناولة في هذا القطاع التي عقدتها شركة سوناطراك في سبتمبر 2018 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، والتي تهدف لجعل الشركات الجزائرية تحظى بحصة 20 مليار دولا رمن المشاريع ما يعادل نسبة إدماج وطني بـ 55 بالمائة بحلول العام 2030.

وفي سياق آخر عزز القانون صلاحيات ومهام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط-ALNAFT”، التي ستضطلع بـ 25 عملا ومهمة وفق القانون الجديد للمحروقات، فيما يتعلق بأنشطة المنبع بحث واستكشاف وتنقيب وإنتاج، على غرار منح وسحب التراخيص، وإعداد بيانات حول الاحتياطات الوطنية وإطلاق المناقصات الخاصة بالمشاريع النفطية والغازية وغيرها من المهام.