تعقيدات جمة ترهق الفلاحين بعاصمة توات

شرعت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار في إجراء لقاءات ماراطونية وتفقد ميداني يقودها رئيس اللجنة وأعضاء من المجلس الشعبي الولائي، من أجل التقرب أكثر من الفلاح والوقوف ميدانيا على المشاكل التي يعانيها.
يعاني قطاع الفلاحة بالولاية مؤخرا قفزة نوعية من خلال توجه رجال المال والأعمال نحو هذا القطاع الهام، لما فيه من أهداف ربحية، ونظرا للتسهيلات التي تطلقها الحكومة، من تحريك عجلة هذا القطاع ليكون موردا اقتصاديا وبديلا عن المحروقات.
وشملت الزيارة الميدانية مختلف المحيطات الفلاحية الكبرى، على غرار الجهة الشمالية للولاية،طلمين، شروين، تينركوكوا، أوقروت، تسابيت وسبع والجهة الجنوبية للولاية منها فنوغيل وأولف، قصد إحصاء شامل للمشاكل، وعرضها على الجهاز التنفيذي للولاية لإيجاد حلول لها، لأن جل هذه المشاكل تتقاسمها القطاعات الأخرى، ما يستدعي تدخلها لحلحلة الأشكال.
وأكد رئيس اللجنة بالمجلس الشعبي الولائي محمد سلاوي لـ”الشروق”، والذي يعتبر صاحب ميدان الاختصاص الفلاحي كونه مهندس دولة في الزراعة الصحراوية وله مكتب دراسات فلاحي، أن وضعية العقار الفلاحي تعرف كارثة حقيقية في مجال تسوية العقار، وهذا نتيجة تراكمات سابقة إذ كيف يعقل أن فلاحا عمره 85 سنة استفاد من قطعة أرضية من الثورة الزراعية ولم يتم تسوية وضعيتها لحد الآن حسب قول محدثنا، ما يفتح المجال للتساؤل. ولم يخف ذات المتحدث الضبابية في توزيع العقار، إذ رصدت اللجنة في إطار إجراء لقاءات مع الفلاحين، أن مستثمرين قدموا طلبات للاستفادة من العقار الفلاحي في المحيطات الكبرى منذ أربع سنوات ولم يتحصلوا على الموافقة أو الرفض، فبقيت طلباتهم حبيسة الأدراج، ويشهد لهم بالعمل الحقيقي وفي الميدان، ضف إليها طلبات التوسعة الكهربائية للمحيطات الفلاحية على غرار السبعين بتيميمون وزاوية الدباغ.
وأصبحت معظم الأراضي تعتمد على نظام السقي بالطرق التقليدية المكلفة والمتعبة، طبعا عبر استعمال مضخات الوقود، وتبقى مشاريعها الكهربائية مجمّدة لحد الآن، إضافة إلى رخص حفر الآبار وطلب التعجيل في استصدارها نظرا لعمل اللجنة التقنية البطيء، والذي يستغرق نحو شهرين.
وتساءلت اللجنة عن جدوى طلب الرخص خاصة عندما يتعلق الأمر بإعادة ترميم هذه الآبار عندما تتعرض للهدم والمحصول يكون في بداية نموه ما يجعل الفلاح في حيرة من أمره.
وأكد ذات المتحدث أنه تم إرشاد الفلاحين إلى إبرام عقود مع مصنع الطماطم برقان من خلال تزويده بهذه المادة وخاصة أن طاقته الاستيعابية كبيرة جدا ما يشجع الفلاح لزيادة الإنتاج أكثر خاصة أن المنطقة تشتهر بالطماطم منذ القدم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشجيع التوجه إلى الشُعب الفلاحية الأخرى، التي تتعلق بالثروة الحيوانية كتربية الدواجن، والأبقار، والجمل وهي في حد ذاتها لم تسلم من المشاكل والعراقيل الإدارية، كمشكل تزويدها بالعلف والشعير وإنشاء مراكز توزيع بأماكن قريبة منها بدل التوجه لمقر الولاية للتزوّد بهذه المادة.
وقفت اللجنة على شاب طموح باجدير ببلدية شروين الذي يقوم بتربية الأبقار ومستعد لزيادة العدد أكثر، إلا أن مشكل تسويق مادة الحليب يبقى عائقا له، خاصة أنه قدم طلبا للحصول على الرخصة منذ أزيد من ستة أشهر ولم يتحصل عليها، وقامت المصالح البيطرية للولاية بإجراء التحاليل للحصول على الاعتماد الصحي ولكن دون جدوى، كما طالب رئيس اللجنة المستثمرين بإنشاء مصانع تحويلية للمنتجات الفلاحية، على غرار التمور التي تعرف وفرة كبيرة جدا في المنطقة ومن مختلف الأنواع وحتى القصب السكري.
ويبقى ربط القطاع الفلاحي بالقطاع الصناعي والتجاري ضروريا لإعطاء نشاط أكبر للفلاح وخلق بدائل أخرى للتنويع الاقتصادي. هذه المشاكل وغيرها تبعث حالة من الاستياء لدى المستثمرين للمضي قدما بهذا القطاع الذي تعول عليه الحكومة.
ويبقى الفلاحون يعلقون آمالهم على الدورة القادمة، لكي تخرج بقرارات تخدم من خلالها القطاع، ليعطي مردودية أحسن، خاصة أن المجلس الشعبي الولائي الحالي ينفرد بخاصية النزول الميداني للدوائر وفي مختلف اللجان، بينما يتمنى المواطن السير على هذه الوتيرة على الأقل حتى يضمن التواصل بين المنتخب والمواطن، ويكون همزة وصل لإيصال انشغالاته للجهات العليا للبلاد.