تكليف المفتشين والمديرين بإعداد مواضيع الاختبارات

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريها الولائيين بضرورة الشروع في تكليف مفتشي التربية الوطنية للمواد ومديري المدارس الابتدائية بإنجاز الأسئلة، لمواجهة مقاطعة أساتذة التعليم الابتدائي لاختبارات الفصل الدراسي الأول، مع العمل على إدماج الأقسام التربوية لأساتذة غير مضربين بدءا من الأسبوع المقبل، للتصدي للحركات الاحتجاجية المقبلة، وذلك في إطار تدابير إنقاذ الموسم الدراسي الجاري.

ووجه، عبد الحكيم بلعاد وزير التربية الوطنية، تعليمات لمديري التربية الـ50، خلال ترؤسه لندوة مرئية مساء أول أمس الخميس، حول مستجدات الساحة التربوية، أين حثهم من خلالها على أهمية العمل لمواجهة مقاطعة أساتذة الطور الابتدائي لاختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي ستنطلق في الفاتح ديسمبر المقبل، وذلك من خلال الشروع في تكليف مفتشي التربية الوطنية تخصص “مواد” ومديري الابتدائيات بمهمة إعداد مواضيع الاختبارات لضمان السير العادي لها، فيما ألح الوزير على أهمية برمجة الاختبارات تحت أي ظرف من الظروف دون تأخيرها أو تأجيلها.

وطالب المسؤول الأول عن القطاع، مديريه التنفيذيين من خلال مديري المدارس الابتدائية، بأهمية العمل على إدماج الأقسام التربوية وإسنادها لأساتذة غير مضرين، لمواجهة الحركة الاحتجاجية المقبلة لأساتذة التعليم الابتدائي، الذين قرروا في وقت سابق مواصلة الإضراب دون توقف باختيار يوم الاثنين، إلى غاية قبول الوزارة الوصية بكامل شروطهم، خاصة ما تعلق بالحضور الشخصي للوزير بلعابد لجلسات التفاوض حول لائحة المطالب المرفوعة والمتضمنة 13 انشغالا.

كما دعا الوزير بلعابد، المديرين إلى أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة المضربين والدخول معهم في مفاوضات لإقناعهم بأهمية العدول عن حركتهم الاحتجاجية من خلال تغليب مصلحة التلاميذ، فيما حذرهم من استفزاز المضربين، وذلك على خلفية التقارير المرفوعة إليه والتي أكدت على تعرض المضربين لضغوطات رهيبة مارسها مفتشو التربية الوطنية، رغم أن المفتشين تحركوا بناء على تعليمات صادرة عن مديري التربية للولايات وليست بمثابة تصرفات فردية. بالمقابل، طلب منهم مراسلة المضربين مجددا لتذكيرهم بأن أي موظف لا يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤداة وذلك بناء على المادتين 81 و82 و تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يستوجب على المعنيين تبرير غيابهم خلال مدة أقصاها 48 ساعة وإلا فإن تغيبهم يعد تخليا عن المنصب.

ولجأت بعض مديريات التربية للولايات، إلى جملة من الإجراءات لردع الأساتذة المضربين، إذ منعت المعنيين من إيداع ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” بعنوان 2019، وهو ما يعد خطوة غير قانونية على اعتبار أن الأستاذ المضرب هو في حالة توقف عن العمل بصفة ظرفية، ومن حقه المشاركة في المسابقات والامتحانات خلال مشواره المهني.