تلوّث مياه الحنفيات بالأتربة يهدد سلامة سكان بلدية القرارة بغرداية

يشكو مواطنو بلدية القرارة بولاية غرداية، القاطنين في عديد الأحياء السكنية، من تلوث ماء الحنفيات الصالحة للشرب بالأتربة، مما يخشون من حصول كارثة صحية تضر بسلامتهم، داعين الجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الوضع قبل تسجيل ما لا يحمد عقباه.

يحرص مواطنو بلدية القرارة لتركيب مصفاة المياه في منازلهم كإجراء عاجل لتلوث مياه الشرب، وقد نقل العديد من المواطنين لـ “الشروق” أنه لولا هذه الأداة لكانت كارثة حقيقية، ومن الملاحظ أنه بعد تراجع منسوب المياه، لجأت الشركة الوطنية الجزائرية للمياه إلى استخدام المضخات، التي أدت إلى اختلاط الأتربة بمياه الشرب، كما أنّ ضخ المياه يتم مباشرة في الشبكة الخاصة بمياه الحنفيات، دون مرورها عبر الخزانات لتترسب جيدا ثم تنقل عبر الشبكة.

وقد أشار المخطط التوجيهي للتزوّد بمياه الشرب سنة 2015 إلى نقص فادح في قدرات تخزين المياه بذات البلدية، كما أكدت تقارير لجان تقنية على أنّ مياه الحنفيات غير مطابق للمعايير المعمول بها، وقد أفاد تقرير صادر عن القسم الفرعي للموارد المائية لدائرة القرارة في شهر أفريل المنصرم أنّ وجود التربة في مياه الحنفيات يعتبر أمرا عاديا، خاصة وأن هذه المضخات لا تعمل على مدار يوم كامل، مع غمور ارتوازية معظم الآبار الألبينية، ومع استعمال المضخات؛ إلا أنّ الأمر غير المعقول هو كثرة كمية التربة، ومن آبار مختلفة، حسبما سجلته المصالح التقنية الأشهر القليلة الماضية، ويضيف ذات التقرير أنه وبعد التحقق رفقة مصالح الجزائرية للمياه، تبيّن بأنّ معظم هذه الحالات تتركز خاصة في نهايات الشبكة، حيث تصل في كثير من الأحيان إلى سد الإيصال الفردي نهائيا.

وللحد من هذا المشكل الذي يثير مخاوف المواطنين، اقترح القسم الفرعي للموارد المائية دعم دائرة القرارة بمزيد من الهياكل القاعدية لقطاع الموارد المائية، المتمثلة في الخزانات، خاصة وأنّ الدائرة تشهد حاليا نقصا في التخزين مقدر بأكثر من 5000 متر مكعب، وهو الرقم المرشح للارتفاع إلى 17000 متر مكعب في حدود آفاق 2030، خاصة وأن الدائرة استفادت من دراسة للمخطط التوجيهي للتموين بالماء الشروب، والتي استلمت نهائيا بتاريخ 15 ديسمبر 2016.
وأقرّت هذه الدراسة بتقسيم الشبكة إلى 11 قطاعا، كل قطاع يتم تموينه من بئر أو أكثر، وخزان أو أكثر خاصين به، حيث وبموجب هذه الدراسة تم اقتراح إضافة إنجاز 13 خزانا، 12 أرضيا، وواحد مرتفع، بطاقة تخزين كلية تصل 24000 متر مكعب إلى حدود آفاق سنة 2041، وهذا من أجل تفادي هذا المشكل بصفة نهائية، أو على الأقل التقليل منه – حسبما ذكره نفس التقرير-.