تمديد آجال تعديل المستخرجات التجارية

وعيب وعار ان يبقي النظام الضريبي المعمول بها ما زال من عهد نابليون . و تبقي الضرائب الجبرية من مداخيل العمال و الموظفين هي أهم الموارد المالية للخزينة . بينما علي سبيل المثال طبيب عادي مدخوله اليومي يفوق 50.000 دج لا يدفع ضرائب كموظف اجرته الشهرية 50.000 دج .وهذا الطبيب لا يقوم باشهار الاسعار و لا يقدم اي وصل رسمي للزبون مثله مثل المكانيكي او الكهربائي او كل صاحب مهنة حرة .
فوضي تحديد الاسعار جعلت من المجتمع طبقتين طبقة تنهب جيوب المواطنين و لا تدفع الضرائب و تستفيد من السكن الاجتماعي و منحة 3000دج وقفة رمضان . وموظف وعامل محروم وترتبه الحكومة من فئة الاغنياء و يحرم من كل شيئ

وهل قام المستوردون الوهميون و الشركات الوهمية تجديد سجلاتهم . وعدم الجدية و التهاون العمدي في تجديد السجلات التجارية للتجار و المسنوردين و اصحاب الشركات و اصحاب المهن الحرة . عدم وضبط الوضعية للنشاط الموازي سيجعل الخزينة تخسر مئات الملايير بالدينار . و يفوت علي الجزائر المزيد من التوسع الاستثماري في البنية التحتية وخاصة بناء السدود والحواجز المائية و محطات التحلية و الكهرياء الشمسية . وكل دينار يضيع بسبب التماطل و التهاون في تجديد السجلات و فرض التعامل بالفوترة و المهن الحرة التعامل بالوصل مع تحديد الاسعار وفرض اشهارها في كل محل . لدي التجار و اصحاب المهن الحرة و المستوردين و كل التجار