تنظيم مهنة المهندس الزراعي لتحسين الجباية والأمن الغذائي

أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني موافقته على مقترح قانون ينص على إنشاء “العمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين الجزائريين” والذي سيتيح لأول مرة محاربة عمل المهندسين الزراعيين خارج القانون وقمع التهرب الضريبي ورفع نسبة التحصيلات، مع وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وتأهيل قطاعات الهندسة ومرافقة المستثمرين في مجال الفلاحة.
ونص مُقترح القانون الذي تقدم به النائب نبيل قند، اطلعت عليه “الشروق”، على ضرورة إنشاء العمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين الجزائريين المخولين بممارسة الهندسة الزراعية في البلاد، وتطبيق علم الزراعة في جميع تخصصاتها، كما يرمي النص الجديد إلى تنظيم مهن الهندسة التي تمثل ذراعا للدولة في محاربة العمل خارج الأطر القانونية والتهرب الضريبي.
وأوضح النائب نبيل قند أن العمادة من شأنها توسعة الوعاء الضريبي وتحصيل الرسوم والإتاوات الضريبية وشبه الضريبية للدولة، كما ستدفع جميع المهندسين إلى العمل بعقود إجبارية تمكن الدولة من مراقبة تلك المهن وما يرتبط بها من زبائن خواص ومقاولين ومستثمرين فضلا عن ضمان كفاءة الخدمات.
وفي سرده لأسباب اقتراح القانون الجديد، قال النائب إن تحقيق الأمن الغذائي في البلاد أحد الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقه بانتهاج مختلف السياسات العمومية والخطط التي من شأنها تعزيز دور قطاع الفلاحة باعتباره القطاع المعني بتنفيذ مختلف البرامج لذلك وجب وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة وتحصين وتطوير رأس المال البشري وتأهيل قطاعات الهندسة والقطاعات الإنتاجية ومرافقة الاستثمار وتأطيره وتزويده بمهندسين منظمين وقادرين على المساهمة في تطوير هذا القطاع.
كما يهدف مقترح القانون إلى المساهمة في الانخراط ضمن مشاريع لفائدة المهندسين الجزائريين في الخارج، مما يجلب مداخيل إضافية من العملة الصعبة لفائدة الدولة.
وقد سمح غياب عمادة تنظيم المهندسين الزراعيين، حسب المقترح، بحصول المهندسين على اعتمادات من وزارت شتى وقد تمت ممارسة أكثر من مهنة بدون رقابة أو اعتماد، لذلك من الواجب – حسب النائب – تأطير مهنة المهندس الزراعي بنص تشريعي يسمح بإعطاء المساحة المناسبة لهذه الفئة والمحافظة على حقوقها واستغلالها بشكل أمثل.
كما أن تجديد الاعتماد تحت رقم جديد كما هو معمول به في مهن الهندسة يؤدي، حسب النص المقترح، إلى وقف التعامل بالاعتماد القديم متى انتهت صلاحيته، وكذلك يوقف العمل بما نتج عنه كفتح الحسابات البنكية والتصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، ومسك المحاسبة والحصائل المالية للمهندس الممارس وهو أمر في غاية الخطورة، حسب ما جاء في المشروع الجديد.
وبناء على ذلك، فإن تنظيم مهنة المهندس الزراعي وجب تأطيره بنص تشريعي يسمح بإعطاء المساحة المناسبة لهذه الفئة بالنشاط وتوجيه الطاقات البشرية المتخصصة وتفادي أي انحراف أو استغلال لهذه الفئة والمحافظة على حقوقها واستغلالها بشكل أمثل خاصة أمام التطورات التي يعرفها القطاع.
كما ذكّر النائب بأنه لن ينجر عنه أي أثر مالي تتكفل به الخزينة العمومية، في حال تمت الموافقة على مقترح القانون الجديد.