توزيع سكنات تساهمية دون ربطها بالكهرباء والغاز بالمسيلة

بعدما أغلقت في وجوههم كل الأبواب وبعدها اصطدموا بواقع مغاير، لم يجد مكتتبو 120 سكن تساهمي ترقوي مدعم بالمسيلة، سوى الاستنجاد بالمسؤول الأول عن رأس الولاية لعل وعسى تجد صرختهم هذه المرة آذانا مصغية ومنه إيجاد حلول فعلية للمشاكل التي يتخبطون فيها، في ظل تنصل كل الأطراف من المسؤولية.
وبحسب شكوى المعنيين التي تعد الثالثة من نوعها الموجهة إلى الوالي، تحوز “الشروق” نسخة منها، فإن المعنيين سئموا من سوء التسيير الممارس من قبل المديريات المعنية بمتابعة مشاريع السكنات، من بينها مشروع 120 مسكن الواقع بحي لعماير بعاصمة الولاية، الذي تم تسليمه من قبل سلطات الولاية، خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، ورغم الشكاوى السابقة إلا أنه لاشيء تغير.
وفي ما يتعلق بالقضية، فإن هؤلاء حسب شكواهم أصبحوا الآن في صراع آخر مع الفرع التقني على مستوى بلدية المسيلة، التي طلبت من المكتتبين دفع حقوق رخصة الحفر وليس من أجل شق الطريق بالقرب من العمارات، ولا وجود للطريق في المخطط على جهتين، على الرغم من أن الفاتورة تم تسويتها منذ 3 أسابيع على مستوى سونالغاز، إلا أن الفرع التقني بالبلدية طلب حسبهم تخليص الرخصة من أجل الحفر، رغم إبلاغهم المرقي العقاري الذي أنجز المشروع منذ 2013 من طرف مديرية السكن، حيث رفض المعني ذلك أي المرقي العقاري بحجة أنه لا يعنيه لأنه استكمل ما يستوجب عليه داخل العمارات، أما خارجها فإنه غير معني بذلك.
أضف إلى ذلك، فإن مؤسسة سونلغاز رفضت تسليم مشروع تركيب الكهرباء والغاز للمستفيد في الاستشارة، إلا بعد أخذ رخصة الحفر، وأن سونلغاز لم تستدع وتوضح للمرقي العقاري رخصة الحفر، كما هو مدون في دفتر الشروط.
ونظرا إلى استمرار معاناتهم وهو الأمر الذي حرمهم من استغلال سكناتهم، بعد سنوات من الانتظار والترقب، التمس أصحاب الشكوى من الوالي ضرورة التدخل في أقرب وقت وإيجاد حل نهائي لهذه القضية، حيث لا يزالون يتنقلون من مسكن إلى آخر ويتحملون تكاليف الإيجار والضيق منذ سنوات، على الرغم من أن سكناتهم انتهت بها الأشغال.