جرائم ميانمار بحق الروهينغا أمام الجنائية الدولية

فتحت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، تحقيقاً أولياً في جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة، منها الإبادة الجماعية، تمهيداً لفتح تحقيق شامل في الأزمة المتهم فيها حكومة ميانمار (بورما).

وتزامن ذلك مع صدور تقرير مؤلف من أكثر من 400 صفحة عن الانتهاكات التي يقال إن جيش ميانمار ارتكبها بحق الروهينغا.

وقد يمهد هذا التحرك الطريق أمام إجراء تحقيق كامل في الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار وأدت إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا.

وفي الشهر الماضي، رفضت ميانمار تقريراً للأمم المتحدة يدعو إلى التحقيق مع شخصيات عسكرية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية.

وقد سبق للجيش، أن أصدر تقريراً عن تحقيق داخلي يبرئ فيه نفسه من أية جرائم في مأساة الروهينغا. لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدت التحقيق بوصفه محاولة “تبرئة”.

وشن الجيش حملة قمع واسعة على الروهينغا في ولاية راخين في ميانمار العام الماضي، بعد أن نفذ مسلحون مسلمون هجمات على مراكز الشرطة. وقد فر مئات الآلاف إلى بنغلاديش المجاورة.

وكانت هناك إدعاءات كثيرة حول ارتكاب جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي والاغتصاب وحرق الأراضي على مدى سنوات عديدة.

وفي يوم الثلاثاء، قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها قررت “إجراء تحقيق أولي كامل للوضع القائم”.

وقالت بنسودا، إن التحقيق الأولي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يركز على عدد من “الأعمال القسرية” المزعومة التي ربما أدت إلى “النزوح القسري” لمسلمي الروهينغا.

وقالت إن هذه الأعمال قد تشمل “الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب”.

وأضافت أن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ستنظر أيضاً في ما إذا كان الاضطهاد أو “الأعمال اللا إنسانية الأخرى” قد تسببت في أزمة الروهينغا.

وبينما لم توقع ميانمار على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، فقد قرر القضاة، أن المحكمة ما زالت لديها سلطة قضائية على أي جرائم مزعومة ضد الروهينغا، لأن بنغلاديش عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي إعلان المحكمة في الوقت الذي وعد فيه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي من المقرر أن يصل إلى ميانمار، الأربعاء، لإجراء محادثات مع زعماء تلك الدولة، بتقديم دعم إضافي لضحايا العنف الجنسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدم محققو الأمم المتحدة تقريراً من 444 صفحة يعرض بالتفصيل الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها الجيش ضد السكان المسلمين.

وقال مرزوقي داروسمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “مستوى الوحشية لا يصدق، فالجيش تجاهل تماماً حياة المدنيين”.

وانتقد كياو تون، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هذا التقرير، الذي وصفه بأنه “أحادي الجانب” و”معيوب”.

وتقول الحكومة في ميانمار، إن مسلمي الروهينغا مهاجرون غير شرعيين يشكلون تهديداً لأمن البلاد وهويتها البوذية.

ونتيجة لذلك واجه الروهينغا عقوداً من التمييز في ميانمار وحرموا من حقوق المواطنة.