جرد عقارات أبناء وزوجات رجال أعمال وسياسيين بباتنة

كشفت، مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن شرعت منذ فترة في جرد الممتلكات المنقولة لجميع الشخصيات المنحدرة من ولاية باتنة والواردة أسماؤها في شبهات ملفات الفساد المفتوحة على أعلى مستوى مع صناعيين ورجال أعمال ووزراء وبرلمانيين. ووجهت مصالح الأمن أمريات في إطار التعليمات النيابية لعدة إدارات متخصصة قصد موافاتها بأملاك منقولة وعقارات أو تلك المتحصل عليها في أطار صفقات عمومية، لعدد من المعنيين بالتحقيقات مست المشمولين بالتحقيق على الصعيد الأول، ثم تدرجا للأشقاء والزوجات والأبناء.

وأبناء الأشقاء مهما كانت أعمارهم، حيث استفيد مثلا أن 10 أشخاص من عائلة واحدة شملها مطلب حصر المنقولات كانت محل تحريات معمقة ودقيقة حتى تلك التي تكون مقيدة بأسماء مراهقين أو شبان في العشرينيات من العمر، ويأتي التركيز على هؤلاء احتياطا لكتابة تلك الأملاك بأسمائهم تفاديا للمساءلة القانونية أو استرجاعها في حال ثبوت شبهات الفساد أو التدليس والتحايل. وكان عدد من رجال المال والأعمال بولاية باتنة خضعوا لإجراءات سحب جوازات السفر على ذمة الاحتراز لا الاتهام قبل الانتهاء من التحريات المفتوحة بخصوص ثروات عدد منهم عقب ممارستهم في مجال القوالة أو الصناعة أو الاستثمار والاقتراض من البنوك العمومية، فضلا عن عن الاستفادة من مزايا قدمها لهم ولاة أو وزراء.

كما يجري النظر في شركات ذات علاقات عائلية مع عدد من المنتخبين المحليين أو في البرلمان لوجود شبهة الاستفادة من صفقات عمومية من خلال استغلال النفوذ والسلطة، حيث أوردت معلومات أن رئيس بلدية بباتنة تم سماعه في العاصمة على خلفية التحقيق مع صناعي ووزراء، فيما قام خبراء بتقييس مساحة فيلا لمسؤول كبير بعاصمة الأوراس ضمن تحقيقات طالت الحصول على عقارات سكنية، وطلب جرد لمشاريع سيرها مسؤولون ومدراء بعاصمة الأوراس قبل نقلهم لولايات أخرى.