جرد ممتلكات برلمانيين ومنتخبين مقيدة بأسماء أقارب!

تم، استدعاء مسؤول إداري رفيع بولاية باتنة، للاستماع له في إطار التحقيقات المتعلقة بمجمع “قلوبال موتورز” و”كيا” الجزائر، والتي كانت انتهت بوضع عدد من مسيري المجمع وإطارات بنكية الحبس المؤقت، فيما استفاد آخرون من الرقابة القضائية.
ويأتي استدعاء المسؤول على خلفية إرسال حافظة “بوردرو” تتمحور حول الترخيص بإنجاز مشروع ملحق فوق أرضية منحت للمجمع، وقد جرى الاستماع للمستدعى من طرف محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وكان رئيس بلدية وادي الشعبة استدعي هو الآخر للاستفسار عن كيفية إنجاز المركب لمشروع فوق تراب البلدية والشروع في ذلك دون منح رخصة البناء، علما أن رئيس البلدية كان صرح أن الجهات الإدارية للبلدية كانت وجهت إعذارات للمعني تطالب بتوقيف الأشغال لعدم حيازة الرخصة المطلوبة، فيما أشارت معلومات أن جهات إدارية نافذة بولاية باتنة كانت مارست ضغطا رهيبا على رئيس البلدية لتسهيل المشروع.
يذكر أن لجنة خاصة شرعت منذ فترة بالتحقيق في الأملاك العقارية لعدد من الوزراء والمديرين والنواب البرلمانيين، واستفادتهم من القطع الأرضية الفلاحية، ومشاريع استثمارية، في حين أضافت معلومات أن لجنة التحقيق ستنظر في الحسابات البنكية لعدد من المنتخبين المحليين والبرلمانيين، وامتلاكهم لعدة شركات مع أبنائهم وأشقائهم وزوجاتهم والتي تكون قد حازت على مشاريع وصفقات ممنوحة من طرف المجالس الشعبية البلدية سواء ما تعلق بمشاريع فلاحية أو الري أو في إنشاء الطرق وبناء السكنات، ولم تستبعد ذات المصادر أن يتم حصر أملاك عائلات هؤلاء بعد ما لجأ عدد منهم لتقييدها بأسماء الأبناء والزوجات والأشقاء تهربا من المساءلة القانونية والجزائية.