جلسات الصلح تنتهي دون إلغاء إضراب موظفي التربية

فشلت جلسات الصلح التي جمعت وزارة التربية، بموظفي التربية والمصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي، في إنهاء الأزمة وإقناعهم بالعدول عن حركاتهم الاحتجاجية، حيث يتوقف اليوم موظفو المصالح الاقتصادية ومساعدو ومشرفو التربية عن العمل ليوم مع تعطيل كافة المصالح، والامتناع عن تأطير التلاميذ عبر كافة المؤسسات التربوية، إلى جانب تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية للولايات.
أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكها بخيار الدخول في إضراب لمدة أسبوع كامل بداية اليوم، بسبب عدم اقتناعها بإجابات وزارة التربية، بخصوص التصنيفات الجديدة التي أقصت هذا السلك-حسب اللجنة-، وذلك خلال جلسة الصلح التي عقدتها الوصاية نهاية الأسبوع الماضي إثر الإشعار بالإضراب.
وأضافت اللجنة أن الحركة الاحتجاجية ستكون متبوعة بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية، للمطالبة بالترقية الآلية بالتحويل التلقائي لمناصب المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية وتعويض مختلف الأعمال الإضافية.
من جهتها، اعتبر التكتل الوطني للمساعدين والمشرفين التربويين، التصنيفات الجديدة للأسلاك التي أعلنتها الوزارة الوصية، تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 ،الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، لم ترق لتطلعاتهم وأقصتهم من الترقية، وعليه تقرر الدخول اليوم في إضراب وطني بالامتناع عن تأطير التلاميذ عبر كافة المؤسسات التربوية، للمطالبة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240، والإفراج عنه في أقرب الآجال.
واعتبرت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي، أن ملف تصحيح اختلالات القانون الأساسي مازال قيد الدراسة مع الهيئات الحكومية، أين تقرر التراجع عن قرار المقاطعة الإدارية والبيداغوجية والشروع مباشرة في التكفل نفسيا بالمترشحين للامتحانات الرسمية لا سيما تلاميذ البكالوريا، بالمقابل تم الإبقاء على الإضراب الوطني المقرر غدا.