حاملو ماجستير الحقوق يطالبون حجار بتمكينهم من التسجيل في الدكتوراه

طالب حاملو الماجستير في الحقوق ضمن النظام القديم الخاص بشهادة الكفاءة في الحقوق من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار إصدار تعليمة واضحة لتمكينهم من التسجيل في الدكتوراه، بعدما حرموا من التسجيل من قبل إدارة كلية الحقوق “سعيد حمدين” بحجة عدم حصولهم على شهادة البكالوريا.

واعتبر المعنيون في حديثهم للشروق قرار منعهم من التسجيل في الدكتوراه مجحف في حقهم، خاصة أنهم أساتذة يدرسون طلبة الحقوق ويشرفون على تأطير خريجي الماستر، مثلهم مثل زملائهم، هذا بعدما وظفوا على أساس الشهادة باعتبارهم من حملة الماجستير، كما أن عددا كبيرا من زملائهم تمكنوا من التسجيل في الدكتوراة، وحصلوا حتى على التسجيل السادس والسابع، في حين أنهم ينتظرون فرصة للتسجيل ومواصلة الدراسات العليا، في مقابل تعنت الإدارة وعدم اعترافها بهم ولا بتعلميات الوزير حجار، والذي صرح في عدة مناسبات بأن كل حملة الماجستير معنيون في التسجيل بالدكتوراة، ومعفيون حتى من اجتياز المسابقة المعمول بها في نظام ” أل أم دي” إلى أن تنتهي الآجال الممنوحة لهؤلاء تدريجيا.

ويطالب الطلبة المعنيون وزير التعليم العالي التدخل لتمكينهم من مواصلة الدراسات العليا في طور الدكتوراه بعد حصولهم على شهادة الماجستير بشكل عادي وقانوني، حيث يواجه المعنيون  عراقيل مع المجلس العلمي لكلية الحقوق بجامعة الجزائر1، والذي يرفض منذ سنوات تنفيذ المراسلة التي أصدرتها نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل  الجامعي والبحث العلمي، والرامية إلى حل مشكل الطلبة الذين تقدموا بملف التسجيل للدكتوراة الحاملين للكفاءة، حيث أوكلت ذات المديرية المهمة للمجلس العلمي ليقترح ما يراه مناسبا بشرط توفر كافة الشروط والوثائق المعروفة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من إطارات الدولة وحتى الأساتذة الجامعيون وبعض الوزراء كانوا من الطلبة الحاصلين على شهادة الكفاءة في الحقوق والتي كانت تعادل عند استحداثها بمرسوم رئاسي في سنة 1976 شهادة البكالوريا، حيث أن المعمول به آنذاك في الشعب الأدبية هو مواصلة الدراسة في الليسانس بعد الحصول على شهادة الكفاءة والتي كانت معتمدة في كلية الحقوق بشكل معروف، وطبقا للمرسوم الصادر بـ17 مارس 1987 فقد سمحت المادة 3 منه من تدرج الطلبة الحاصلين على الكفاءة في الحقوق في الماجستير والدكتوراه.