حلال علي، حرام عليك

تواصل الجزائر عبر تمثيليتها في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، لعب دورها المميز في نصرة القضية الفلسطينية والقضايا العادلة بشكل عام في العالم والوقوف إلى جانب العدالة والقانون الدولي، الذي صار عرضة للانتهاك من طرف من وضعوه من القوى العظمى وأتباعها المحميين بقانون القوة لا بقوة القانون.

كلمة نائب ممثل الجزائر في مجلس الأمن التي تقدم بها مؤخرا بعد ما دعا الكيان الصهيوني المجلس للانعقاد بشأن الرد الإيراني على الاستفزاز الذي قام به مؤخرا الكيان في دمشق ضد القنصلية الإيرانية في سورية، كانت رفقة المندوب الروسي شافية وكافية لوضع الحقائق أمام أعين المجلس المغمضة أعين بعض أعضائه عن أطراف بعينها، وخاصة الكيان المحتل. هذا المجلس، الذي كان قبل أقل من أسبوعين يرفض الطلب الإيراني، ويرفض حتى التنديد بضرب القنصلية الإيرانية في دمشق، وكأن الأمر مباح للكيان ممنوع على إيران.

لقد عبرت الجزائر في هذه الجلسة عن الكيل بالمكيالين، تماما كما قال ذلك ممثل روسيا الدائم في مجلس الأمن، الذي أضاف أن سكوت مجلس الأمن عن التنديد بضرب قنصلية دولة ذات سيادة في دولة أخرى ذات سيادة، هي دعوة للفوضى وتحكيم قانون الغاب وقانون القوة وهذا كما قال المندوب الروسي لأمر يصل إلى درجة “الخجل”.

المندوب الجزائري، أصر على أن الكيان الصهيوني من خلال استفزازاته المتكررة في المنطقة وعدوانه على الشعب الفلسطيني وتدميره لغزة وانتهاكاته لكل الأعراف الدولية والقوانين الدولية، وصمت المجلس حتى عن التنديد بالعدوان على قنصلية دولة ذات سيادة في بلد ذي سيادة هو ما دفع إيران للرد والانتقام لكرامتها وسيادتها. هذا يعني ضمنيا أنه من غير المقبول ضمن مجلس تأسس لحفظ الأمن في العالم، أن يترك الحبل على الغارب لدولة مارقة، خارجة عن القانون الدولي والإنساني، تفعل ما تشاء، تجاريها بعض القوى، دلالا وحماية ورعاية، وإلا فإن هذا المجلس لم يعد له أي جدوى.

صوت الجزائر في مجلس الأمن، مثل خلال فترة انتخاب الجزائر لعضوية المجلس من خارج الدول الخمس الدائمة العضوية، لم يكن مسموعا أكثر من هذه المرة، كون ذلك تزامن مع العدوان الصهيوني على غزة واستمرار انتهاكات المحتل وتماديه في الإبادة الجماعية في غزة والضفة بعيدا عن المحاسبة من طرف الهيئات الدولية القانونية والسياسية من بينهم مجلس الأمن. هذا المجلس الذي تحرك بسرعة البرق في قضايا أخرى تتعلق بعضو آخر غير الكيان الصهيوني، وضمن البند السابع، أي البند الذي يبيح التدخل العسكري لفرض القانون الدولي. مجلس أصم وأبكم عن جرائم الكيان.

الجزائر، ومن خلال مواقفها الثابتة مع القضية الفلسطينية ومع القضايا العادلة ومن بينها العدوان الصيهوني المتكرر على إيران، سواء كان في الظل او العدوان السري غير المتبنى، وسواء كان في شكل اغتيالات أو عمليات استخباراتية تخريبية أو في شكل تمويل الارهاب والحركات الإرهابية للعمل ضد إيران في الداخل الإيراني من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي، أو كان في شكل عدوان سافر ومفضوح حتى ولو لم يجهر به علانية الكيان، وهذا جبن ملبس بلباس الخبث، إلا ان قررت هذه المرة في غياب إنصاف لها في مجلس الأمن، أن تثأر لسيادتها وحرمة أراضيها ومقراتها الديبلوماسية التي هي في الأعراف والقوانين الدولية أراض إيرانية لدى دول أخرى، قررت أن تتعامل مع العدوان كي لا يتكرر من منطلق الدرع المستقبلي لا من مبدأ الاعتداء، بل من باب “لكل جريمة عقاب”.