خليفاتي: أطراف اخترقت تعليمات الرئيس وتمارس الإقصاء ضد الشركات الخاصة

ندد الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات حسان خليفاتي بما أسماه سياسة التمييز المنتهكة ضد المتعاملين الخواص في قطاع التأمينات، وهو ما اعتبره مساسا بالدستور والمادة 43 منه، وتجاوزا لإرادة الرئيس، كما انتقد تواصل سياسة إغراق في السوق.
وعاد المتحدث خلال الجمعية العامة للشركة، للتنديد بـ”الممارسات الإقصائية وسياسة الإغراق المتعمدة، والتي من شأنها إقصاء شركات التأمينات الخاصة من منافسة سليمة وشفافة وشرعية بدون أية ركيزة قانونية، شرعية أو تقنية مؤكدا الطابع غير القانوني لهذه الممارسات، وأضاف الرئيس المدير العام أن هذه الأخيرة تعتبر” انتهاكا صارخا للدستور ولإرادة رئيس الجمهورية، وأيضا لتصريحات جل المسؤولين التنفيذيين حول إنهاء هذا التمييز”.
واعتبر خليفاتي أن كل ما تم الحديث عنه مطالب شرعية ومثمرة، إذا تم العمل بها، ستسمح بإنعاش القطاع في الجزائر، وتعد بصحة مالية أحسن لشركات التأمينات، ولكل هذه الأسباب، قرر أعضاء الجمعية العامة للمساهمين التوجه بنداء للسلطات العمومية، السلطات المنظمة للتأمينات، للبورصة والبنوك، وكذا مجلس المنافسة، حيث تتمثل مطالبهم في “إنقاص التمييز عند تحرير دفتر الشروط، مناقصات التأمين، وأيضا عدالة أكثر على مستوى البنوك، وتمييز أقل من أجل السماح للمؤمنين الخواص بمرافقة زبائنهم في إطار علاقة ثقة ووفاء شيدت على مدار السنين”.
ودافعت “أليانس للتأمينات” عن نتائجها المالية لسنة 2017، معتبرة أنه باعتمادها أسسا ثابتة واستراتيجية ناجعة، تواصل نموها برقم أعمال يصل 4802 مليار دينار سنة 2017، بزيادة تعادل 5.2 بالمائة، بالمقارنة بسنة 2016، وشدد خليفاتي: “أليانس للتأمينات تحقق نتائج إيجابية وذلك بالرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة والمنافسة غير العادلة”.
وأضاف المتحدث أن شركته حققت نتائج إيجابية بفضل نظرتها الواضحة، واستراتيجيتها الناجعة وتضافر كفاءات كل عمالها، وتوحيد الأسس المالية، وتنويع المنتجات والاستثمارات، حيث تمكنت من تحقيق فائدة صافية تعادل 432 مليون دينار، ما يمثل ارتفاع يقدر بـ2.4، وبالمقابل تم توزيع بمبلغ 45 دينار للسهم على كافة المساهمين، مع العلم أن قيمة الحصة تمثل 62 بالمائة وهي نفسها الموزعة سنة 2016، والتي تعتبر جد قيمة بالمقارنة مع المعايير الدولية المعمول بها.
وشدد خليفاتي أنه وبالرغم من كل الإشكاليات المطروحة، فإن أليانس للتأمينات تبرهن على تمتعها بصحة مالية جيدة، وكلها ثقة في مستقبلها.