دعم القدرة الشرائية وضبط صارم لعمليات التوظيف

رسّمت وزارة المالية الأطر الواجب اعتمادها لإعداد قانون المالية لسنة 2023، حيث سيتم التحضير لميزانية برنامج 2023، بمراعاة عامل تسقيف النفقات في حدود 9682.04 مليار دج لسنة 2023، و9821 مليار دج لسنة 2024.

وشدد وزير المالية عبد الرحمان راوية، في مذكرة توجيهية متعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023، بعث بها للآمرين بالصرف لميزانية الدولة، في 30 أفريل الماضي، بحوزة “الشروق”، على ضرورة أن يتحكم قانون المالية لسنة 2023 في التوظيف، حيث سيقتصر كل “اقتراح لفتح مناصب مالية جديدة على تلك المقررة فقط وبصفة استثنائية من قبل السلطات العمومية”، مقابل “التمسك بدعم القدرة الشرائية، والعدالة الاجتماعية وتعزيز البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع الجاري إنجازها على المدى المتوسط”.

الوزير راوية أوضح أن التحضير لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023 يندرج في إطار مسعى التطبيق الفعلي للطريقة الجديدة للتسيير التي استحدثها إصلاح النظام الميزانياتي، كما يندرج في “ظرف يتسم بتحسن ملحوظ للحالة الصحية وتعزيز المداخيل المتعلقة بصادرات المحروقات مما يدعو إلى دعم جهود الإنعاش الاقتصادي والتي تؤدي إلى تنويع المصادر المولدة للقيمة المضافة، للثروة ومناصب الشغل”.

ولفت الوزير في مذكرته إلى أن التوترات الجيوسياسية السائدة حاليا كان لها أثر أكيد على الأسعار العالمية للمواد الأولية، لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، حيث تشهد ارتفاعا متواصلا مؤثرة بذلك سلبا على توازنات حسابات وميزانية الدولة وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تحملت أثرها المالي على عاتق ميزانية الدولة.

وأكد الوزير استمرارية ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال المحافظة على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتعزيز البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع الجاري إنجازها على المدى المتوسط، وبالمقابل، نبه إلى المزيد من الحذر والصرامة في استشراف الالتزامات الميزانياتية، خاصة في ظل عدم اليقين بشأن تطور أهم المؤشرات الأساسية الاقتصادية والمالية والتي ترهن المجهود العمومي، حيث تفرض أيضا كذلك، تشكل ضرورة التغطية المالية الدائمة على المدى المتوسط للفترة 2023-2025.

وزير المالية أوضح أن إعداد ميزانية البرنامج سيتم على أساس مخطط أعمال الحكومة والاستراتيجية القطاعية المنتهجة والتي تُترجم السياسة العامة المتبعة، كذلك، تتم دراسة البرنامج من حيث الأهداف المسطرة ومؤشرات الأداء المتعلقة بها، مع وجوب تقييم وتبرير الاعتمادات الميزانياتية المتعلقة بها، بالإضافة إلى النتائج المتوقعة وفقا لنفس هذه الأهداف.

وشددت المذكرة، أن إعداد هذا المشروع سيراعي تحديد أهداف البرنامج وفقا للفعالية الاقتصادية والاجتماعية وجودة الخدمة العمومية وتحسين الموارد والوسائل، حيث يجب أن تكون الأهداف واضحة، وتمثيلية، وتتناسق مع المحاور الكبرى للبرنامج، وقابلة للقياس بواسطة مؤشرات الأداء لكل سنة مالية ضمن أفق ثلاث سنوات، على أن تحدد مؤشرات الأداء المرتبطة بأهداف البرنامج من أجل السماح بتقييم النتائج المحصل عليها، ويجب أن تكون عملية وموثوقة، ويمكن التحقق منها، وموثقة بشكل كاف مع ضمان وجود صلة قوية مع الهدف.

كما تتم دراسة طلبات تسجيل الاعتمادات لفائدة البرامج من طرف المصالح المكلفة بالميزانية مع مراعاة الأولويات المحددة من طرف الحكومة والاستراتيجية القطاعية والأخذ بعين الاعتبار الظرف الميزانياتي الكلي الذي يحدده الإطار الميزانياتي متوسط المدى وإطار النفقات متوسط المدى.

وفيما يخص توزيع المستخدمين والاعتمادات حسب البرامج الفرعية، المصالح المركزية وغير الممركزة، فسيتم على سبيل الإيضاح على أساس المستخدمين الحقيقيين، وسيحدد بدقة في الوقت الملائم حسب إمكانية توزيعها على مستوى الأنشطة، تفيد المذكرة، وشدد الوزير في تنفيذ البرامج على مطابقة الأهداف المسطرة وفي إطار الاعتمادات المبلغة والمرتقبة.

وشددت المذكرة، أن الوالي يبقى هو الضامن للتعاون والتنسيق ما بين القطاعات وهذا بغية ضمان انسجام وتوافق السياسات العمومية والميزانياتية للدولة، كما يبقى الوالي بدوره في اتصال مستمر مع مسؤول البرنامج، من أجل التكفل بالأولويات الإقليمية للولاية على وجه الخصوص.

كما يسهر الوالي على تنسيق الأنشطة التي ستنفذ على مستوى الولاية والأهداف التي تم تعيينها لها، لا سيما مع المشاريع الإقليمية الأخرى، مع مراعاة الالتزامات المتخذة من طرف السلطات العمومية سنتي 2021 و2022 لتمويل التدابير المتخذة سواء ما تعلق بـالبرنامج الاستدراكي الخاص ببعض الولايات، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الدعم الأساسي للمواد الغذائية، وتنويع الاقتصاد، والانتقال الطاقوي، ودعم اقتصاد المعرفة.

كما دعا وزير المالية إلى تعبئة تمويلات المشاريع ذات البعد الاقتصادي حالة بحالة في انتظار صدور النص التشريعي المتعلق بشروط تنفيذ الشراكة العمومية الخاصة، والتي مشروعها التمهيدي قيد الدراسة حسب الإجراءات المعدة.