فرنسا.. قضية الاعتداءات الجنسية لقساوسة الكنيسة تهز الرأي العام

هزت قضية الاعتداءات الجنسية لقساوسة الكنيسة بفرنسا الرأي العام، بعدما واجه 11 أسقفا، الإثنين، القضاء المدني، بينهم رئيس أساقفة سابق لمدينة بوردو.

واعترف الكاردينال الفرنسي جان بيار ريكار (78 عاما) بتصرفه بطريقة “غير لائقة” مع فتاة قاصر قبل نحو 35 عاما، ما سبب “صدمة” للأساقفة المجتمعين في مدينة لورد الفرنسية منذ الخميس.

ودون سابق إخطار، قرأ رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا إريك دو مولان بوفور رسالة بعثها الكاردينال جان بيار ريكار أثناء مؤتمر صحافي حول الاعتداءات الجنسية ومعالجتها عشية اختتام الجمعية العامة للمؤتمر في مدينة لورد.

وكتب الكاردينال في الرسالة “قبل 35 عاما عندما كنت كاهنا في الرعية تصرفت بطريقة غير لائقة مع فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. تسبب سلوكي بالتأكيد بعواقب وخيمة ودائمة على هذه الفتاة”.

وأضاف: “قررت أن أضع نفسي في تصرف القضاء من ناحية المجتمع والكنيسة” مؤكدا أنه طلب “الصفح” من المعتدى عليها، بحسب أقواله.

اعتراف الكاردينال ريكار (78 عاما) الذي كان أسقف كوتانس، و مونبلييه ثم بوردو من 2001 إلى 2019، وتقاعد في أكتوبر 2019، سبب “صدمة” للأساقفة الـ120 المجتمعين في مدينة لورد منذ الخميس كما قال رئيس المؤتمر.

وأعلن دو مولان أن “هناك اليوم 6 قضايا لأساقفة (سابقين) وجه لهم الاتهام أمام العدالة في بلدنا أو أمام القضاء الكنسي”، مشددا على أن هذه القضايا “معروفة” للصحافة.

وتابع أنه يضاف إليهم الكاردينال ريكارد، وكذلك الكاردينال ميشيل سانتييه الذي عاقبته سلطات الفاتيكان عام 2021 بتهمة “الإساءة الروحية التي أدت إلى التلصص على رجلين بالغين” وكشفت الصحافة عن عقوبته في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وهناك أيضا اثنان من الأساقفة المتقاعدين “يخضعان اليوم للتحقيقات من قضاء بلادنا بعد تقارير قدمها أسقف وبعد اتخاذ إجراء كنسي”.

وأضاف رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا إريك دو مولان أن الشخص الأخير “هو موضوع تقرير رفع للمدعي العام لم يتم تقديم أي رد عليه حتى الآن واتخذ الكرسي الرسولي إجراءات تقييدية بحقه”.

في ذات السياق علق البابا فرنسيس على صمت الكنيسة في فرنسا على إدانة أسقف عام 2021 باعتداءات جنسية، مشددا على ضرورة إضفاء الشفافية على الأحكام الكنسية.

وتحدث البابا للصحفيين عن تغير العادة السيئة المتمثلة في التغطية على أغلب الحالات على مثل هذه الأفعال، مؤكدا عزم الكنيسة السير على هذه الدرب.

كما أشاد البابا في هذا السياق بعمل الكاردينال أومالي، رئيس اللجنة الحبرية لحماية القاصرين.

رئيسة جمعية تروي جريمة اعتداء راهب فرنسي عليها جنسيًا 

وفي أكتوبر 2021 سردت رئيسة جمعية، تتولى التحقيق حول ضحايا الانتهاكات الجنسية في الكنائس الفرنسية، كيف وقعت ضحية لتلك الاعتداءات قبل 25 عاما، من قبل راهب.

وتحدثت لورانس بوجاد كيف أثرت الواقعة على حياتها كثيراً، وخاصةً بعدما طلب منها المجتمع المسيحي الذي تعيش به أن تقطع علاقاتها مع عائلتها وألا تتحدث عن الموضوع.

وقالت “بوجاد” (55 عاماً) رئيسة جمعية “Sentinelle” للتحقيق حول ضحايا الانتهاكات الجنسية في الكنائس، إن الواقعة أثرت على صحتها النفسية والجسدية وجعلتها تواجه صعوبة الحصول على عمل.

وتعرضت لورانس للاعتداء الجنسي قبل 25 عاماً عندما سافرت من فرنسا إلى غينيا برفقة وقف ديني، وراهب فرنسي اعتدى عليها جنسياً هناك.

وفي حوار مع الأناضول، تحدثت بوجاد عن تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، وعن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له وتأثيره على حياتها.

ووصفت “بوجاد” الأرقام الواردة في التقرير بـ” الصادمة” وبأنها أحدثت “تسونامي” داخل المجتمع الفرنسي.

ولفتت إلى أن الأرقام التي أشار إليها التقرير مجرد أرقام تقريبية وأن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، “إذ أن هناك من ماتوا ومن لم يرغبوا في الحديث عن الموضوع”.

وأكدت على أهمية التقرير من حيث تحميله الكنيسة مسؤولية الاعتداءات، لكنها استدركت: “لا يزال غير معروف ما إذا كانت الكنيسة ستقبل تحمل المسؤولية عن ذلك أم لا”.

وتابعت: “هذه الأرقام تظهر مدى بشاعة هذه الوقائع، بل وأبعد من ذلك فإنها تكشف عن تطبيق نظام للقيام بهذه الانتهاكات الجنسية وعدم سماع شكاوى الضحايا”.

وحول الاعتداء الذي تعرضت له، أفادت أن الراهب غضب وطرحها أرضاً، ثم استغل فرصة استلقائها على الأرض واعتدى عليها جنسياً، وعندما حاولت إخبار أحد المسؤولين عن الأمر ضربها كي تسكت.

وأضافت بوجاد أن الاعتداء كان له أثر كبير على حياتها وأن المجتمع المسيحي طالبها بقطع علاقاتها بعائلتها وعدم التحدث عن الأمر، ورغم أن عائلتها لاحظت وجود آثار ضرب على جسدها لكنها لم تكن لديها حرية الحديث عما حدث لها.

وأشارت إلى أن هذا الحادث جعلها تعيد النظر في فكرة الزواج والإنجاب، وأنه لم يكن لديها أحد لتتحدث معه عن الأمر.

وأفادت أنها لم تتمكن من الحديث عما تعرضت له إلا بعد مرور 6 سنوات، وأن الواقعة سببت لها مشاكل نفسية كثيرة، كما تسببت في تدهور صحتها الجسدية يوماً بعد يوم.

وشددت رئيسة جمعية “سنتينل” الفرنسية على ضرورة قبول الكنيسة تحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، وأن تدفع لهم تعويضات مالية.

وذكرت أنها بعد تعرضها للاعتداء الجنسي، أسست جمعية “الحياة الدينية والأسرة”، وأنها ترأس جمعية “سنتينل” منذ عشرة سنوات.

وأوضحت بوجاد أن بعض النساء اللاتي تعرضت لانتهاكات جنسية أقدمن على الانتحار، وأن الجمعية تقوم بمساعدة العديد من الضحايا.

ولفتت إلى أنها ساهمت في أعمال لجنة التحقيق المستقلة حول الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية، وأنها سردت لأعضاء اللجنة ما تعرضت له مرتين.

واستطردت: “بعض الضحايا يجدن صعوبة في توصيل أصواتهن للمؤسسات المعنية بما فيها لجنة التحقيق. الجمعية التي أترأسها أطلقت حملة جمع توقيعات من أجل الضغط على الكنيسة لتحمل المسؤولية والإيفاء بالتزاماتها بخصوص الموضوع”.

وأوضحت قائلةً: “وجدت صعوبة في إيجاد عمل بعد تعرضي للاعتداء الجنسي من قبل الراهب، لا شك أن المشاركة في الحياة الاجتماعية والحياة العملية الاحترافية عقب البقاء مدة طويلة داخل مجتمع ديني، أمر صعب للغاية”.

وأكدت بوجاد أن تصريحات رئيس مؤتمر الأساقفة، إريك دي مولين بوفورت، في 6 أكتوبر الجاري، التي قال فيها إن “سرّية الاعتراف أعلى من القوانين الفرنسية” تسببت في ردود فعل غاضبة، بدعوى أن هذه التصريحات تحول دون الكشف عن حالات الاستغلال الجنسي.

من جانبها، قالت لاتيتيا دوولت، عضو لجنة التحقيق المستقلة حول الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية، إنه يجب ألا تمنع سرية جلسات الاعتراف، الرهبان من التبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال.

رقم مفزع عن حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال بكنائس فرنسا

وكشف تحقيق للجنة الوطنية الفرنسية أن نحو 3 آلاف من مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال شغلوا مناصب داخل الكنيسة الكاثوليكية منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقال جان مارك سوفيه، رئيس اللجنة التي تحقق في الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة، أنه كان هناك “بين 2900 و3200 من مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال” من كهنة ورجال دين آخرين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ 1950.

وقال سوفيه: “هذا هو الحد الأدنى من التقديرات” التي تستند إلى إحصاء وفحص وثائق (الكنيسة والقضاء والشرطة القضائية والصحافة) والشهادات التي تلقتها هذه اللجنة.

وهؤلاء جزء من العدد الإجمالي لرجال الدين الذي يبلغ 115 ألفا خلال مدة السبعين عاما.

وبعد عامين ونصف العام من العمل، تنشر اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية في الكنيسة نتائج دراستها الثلاثاء، في تقرير يقع في “2500 صفحة” بما في ذلك الملاحق المرتبطة به.

وسيتضمن التقرير عرضا لحجم الظاهرة ولا سيما عدد الضحايا. وسيقارن بين انتشار العنف الجنسي في الكنيسة بالعنف في المؤسسات الأخرى (الجمعيات الرياضية والمدارس وغيرها) وفي دائرة الأسرة.

كما ستقوم اللجنة بتقييم “الآليات ولا سيما المؤسساتية والثقافية” التي قد تكون شجعت على هذا النوع من الجرائم وستقدم 45 اقتراحا.

وقال رئيس أساقفة رين ودول وسان مالو: “أشعر بالألم جراء المعاناة التي تكبّدها الضحايا، أشعر اتجاه المعتدين بالخجل، أشعر بالفضيحة، لا أستطيع أن أفهم (كيف فعلوا ذلك)”.

وكان البابا فرنسيس كتب في شهر جوان الماضي أن “الكنيسة بأسرها تشهد أزمة بسبب مسألة الانتهاكات. ولا يمكن للكنيسة المضي قدماً من دون معالجة هذه الأزمة”.

وأضاف: “سياسة النعامة لا تؤدي إلى نتيجة”، مشدداً على أن الكنيسة الكاثوليكية لا يمكنها “تحمّل عبء إخفاء الحقائق” وهي بحاجة “للاعتراف بخطاياها”.

وجاء كلام البابا فرنسيس في معرض ردّه كتابياً على طلب الكاردينال راينهارد ماركس، رئيس أساقفة ميونيخ، إعفاءه من مهماته على خلفية سوء إدارة ملف انتهاكات جنسية داخل الكنيسة والتستر على فضائح، في جرعة دعم قوية لشخصية إصلاحية تندّد بشدة بإخفاق الكنيسة الألمانية في التصدي لهذه الممارسات.