رزيق: حرية التصدير وتقييد الواردات بالتخصص مستقبلا

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، بأنه يعكف رفقة لجان وزارية مشتركة على وضع إستراتيجية وطنية للتصدير صالحة لمدة 10 سنوات، يرجى منها قلب معادلة الاقتصاد الجزائري وتنويعه، وإنعاش الميزان التجاري المعتمد على صادرات البترول فقط، كما شدد على أن الوزارة لن تحدد نشاط التصدير بتخصص معين وستفتحه بصيغة “التنويع” للمتعاملين الاقتصاديين، على عكس الاستيراد الذي سيخضع لنمطية “التخصص”، مبرزا حرصه على “أخلقة” الأسواق الداخلية.

قال، الإثنين، وزير التجارة على هامش إشرافه على إطلاق أول عملية تصدير لتلفزيونات “ألجي” جزائرية الصنع بمقر شركة “بومار كومباني” ببئر توتة، إن الوزارة ستقف إلى جانب المصدرين وسترافقهم بالنصيحة والتسهيلات الميدانية والقانونية لتصدير المنتجات الجزائرية إلى الأسواق العالمية، وصرح خلال اللقاء الصحفي الذي جمعه بوسائل الإعلام: “يجب أن يتغير تفكيرنا ونتحول نحو التصدير ومحاولة اختراق الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية.. ولِم لا الأمريكية؟”، قبل أن يضيف: “نحن نشجع كل من يسعى لتسويق المنتجات الجزائرية خارجيا.. والوزارة تقف هنا لمساعدة ومرافقة وتأطير المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال..”، مبرزا الخطوة المهمة التي أقدمت عليها شركة “بومار كومباني”.

وشدد رزيق على حرص الوزارة على قلب معادلة الاقتصاد الجزائري من اقتصاد مبني على صادرات البترول فقط، إلى اقتصاد متعدد ومتنوع الصادرات، وأكد: “نحن نعمل حاليا مع لجان وزارية مشتركة على إعداد إستراتيجية وطنية للتصدير صالحة على الأقل لـ10 سنوات.. لا نريد اتخاذ قرارات ارتجالية متسرعة”، قبل أن يضيف: “بعد الانتهاء من هذا العمل سنعرضه على الحكومة وهي التي ستفصل في القرارات النهائية..”، وأبرز رزيق بالمناسبة إرادة الوزارة في مساعدة المصدرين بالقول: “يمكن للمصدرين تصدير أي منتج جزائري دون الخضوع لشرط التخصص، وهذا رغبة من الوزارة لتبسيط وتسهيل العملية للمتعاملين الاقتصاديين”، في حين أكد بأن الواردات ستخضع لعامل “التخصص” بهدف التحكم فيها، مع العمل على أخلقة الأسواق الداخلية للتحكم في الإنتاج المحلي وضمان تسويقه بطريقة سلسة.

إلى ذلك، كشف وزير التجارة، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب للتجارة الخارجية، عيسى بكاي، بأن الوصاية حريصة على الاستماع لانشغالات وشكاوى المتعاملين الاقتصاديين بخصوص عمليات التصدير، وقال بهذا الخصوص: “هناك لجنة إصغاء عملها تلقي شكاوى المصدرين.. التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها وعلمية الإصلاح جارية، بدليل أننا تمكنا من تسوية أزيد من 8000 فاتورة تعويض تكاليف نقل كانت عالقة منذ سنة 2016”.