سباق مع الزمن لإنعاش صفقات النفط

أحالت وزارة الطاقة عددا من النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المحروقات الجديد الى الأمانة العامة للحكومة بهدف تسريع دخول هذا النص حيز التطبيق الفعلي والميداني وإطلاق مناقصات كبرى للمحروقات بعد الفشل الذي منيت به مناقصات سابقة في اطار قانون محروقات بوتقليقة.

وأفاد مصدر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن النصوص التطبيقية التي تم الانتهاء من اعدادها وتحويلها للأمانة العامة للحكومة تتعلق على وجه الخصوص بنشاط المنبع الذي يتضمن البحث والاستكشاف والإنتاج سواء للغاز أو البترول باعتبار أن هذا النشاط أي المنبع هو العمود الفقري لقطاع المحروقات.

ومن بين النصوص التطبيقية التي تم الانتهاء من اعدادها وأحيلت على الأمانة العامة، ذكر المصدر الذي تحدثت إليه الشروق أن هناك الجوانب الضريبية والرسوم التي لها أهمية كبيرة في جلب وتحفيز المستثمرين الأجانب والشركات العالمية في قطاع المحروقات.

وبلغة الأرقام، أوضح مصدر “الشروق” أن وزارة الطاقة أحالت 20 نصا تطبيقيا على الأمانة العامة للحكومة معظمها يتعلق بنشاط المنبع والجوانب الضريبية والرسوم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 10 نصوص تطبيقية أخرى يجري إعدادها، ومن المنتظر أن يتم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة نهاية شهر اكتوبر الجاري.

وتعكف وزارة الطاقة وفق نفس المصدر على اعداد نحو 40 نصا تطبيقيا على علاقة بقانون المحروقات الجديد، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الخريف الماضي، لكن النصوص التطبيقية الخاصة به تأخر صدورها، ما أثار امتعاض وزير الطاقة عبد المجيد عطار الذي جعل من ورشة إعداد النصوص التطبيقية هذه إحدى أولويات دائرته الوزارية.

ويتضح من النصوص التطبيقية التي تم الإسراع بإحالتها على الأمانة العامة للحكومة والمتعلقة بنشاط المنبع والجوانب الضريبية والرسوم، أن الحكومة ترغب في استعجال اطلاق مناقصات دولية للمحروقات بعد الفشل الذي منيت به مناقصات سابقة في عهد العصابة وقانون المحروقات السابق الذي نفّر المستثمرين وعزفوا عن دخول السوق الجزائرية التي لم تعد في نظرهم جذابة.

ومعلوم أن قانون المحروقات الجديد الذي كانت الشروق سباقة لكشف مضامينه حصريا صائفة 2019، قد ألغى ضرائب ورسوم على الشركات المستثمرة في الجزائر فيما يتعلق بنشاط المنبع، أي خلال مرحلة البحث والاستكشاف، منها الرسم على القيمة المضافة (TVA) للسلع والخدمات التي تدخل في هذا النشاط.

كما أعفى القانون الشركات المستثمرة في نشاط المنبع من رسم النشاط المهني (TAP) وكذلك الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتحهيزات والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات.