سقوط مزاعم احتيال المتقاعدين الجزائريين على معاشات فرنسا

بعد كثير من الضجيج المفتعل، خرج الصندوق الوطني الفرنسي للتأمين على الشيخوخة (CNAV)، ليفند الأكاذيب التي تم ترويجها في الآونة الأخيرة، والتي مفادها أن هناك تحايلا من قبل الآلاف من المتقاعدين الجزائريين أو ذويهم، بحصولهم على معاشات خارج القانون، في حالة الوفاة مثلا.
الجديد جاءت به صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، والتي خاضت في ما سمته “الاحتيال الكبير” في معاشات التقاعد الفرنسية في الجزائر، وخلصت إلى أنه مجرد “خرافة”، بعدما تمكنت من التوصل إلى أرقام صادرة عن صندوق التقاعد الفرنسي، “تنفي بشكل قاطع حجم هذه الظاهرة”.
وكان الوزير المسؤول عن الحسابات العامة في فرنسا، غابرييل آتال، الذي كلفه لاحقا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقيادة الحكومة، قال في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” في ماي المنصرم، إن بلاده تتجه لإرساء خطة واسعة لضبط المستفيدين زورا من المعونات الاجتماعية.
وزعم المسؤول الفرنسي حينها أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها، واتهم العائلات الجزائرية بأنها لا تعلن وفاة والدها المتقاعد من فرنسا من أجل الاستمرار في الحصول على المعاش دون وجه حق بدلا منها، غير أن التحقيق الذي أجرته الصحيفة الفرنسية، كشف زيف تلك التصريحات.
وفي هذا الصدد، عمد الصندوق الوطني الفرنسي للتأمين على الشيخوخة (CNAV)، إلى تكليف شخصين في القنصلية الفرنسية بالجزائر، للقيام بعملية تدقيق في الملفات التي من شأنها الوصول إلى عمليات الاحتيال المزعومة، وفق “لوبينيون”، وتوصل الصندوق استنادا إلى الأرقام التي كشف عنها مديره، رونو فيار، إلى عدم صدقية ما تم تسويقه.
وبخصوص الأرقام التي توصل إليها الصندوق، فإن هناك أقل من ألف جزائري معمر فقط يتلقون معاشا من صندوق المعاشات الفرنسي، وليس “مئات الآلاف”، من إجمالي نحو 340000 متقاعد جزائري، وفق الإحصاءات الرسمية الفرنسية.
وتمحور الاستطلاع حول 2000 شخص متقاعد تزيد أعمارهم عن 95 عامًا، وتم إرسال دعوات للحضور وتأكيد هويتهم، غير أنه لم يستجب سوى 370 شخص لإثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وأوضح رونو فيار المدير العام للصندوق أن معاشاتهم التقاعدية، تم تعليقها، ولفت إلى أن مصالحه ستركز الآن على المتقاعدين الجزائريين الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما، والذين يبلغ عددهم 31 ألف شخص.
ولم يستبعد المسؤول الفرنسي فرضية وفاة هؤلاء الذين لم يتقربوا من القنصلية الفرنسية بالجزائر دون إبلاغ الصندوق، بسبب عدم تبادل بيانات الحالة المدنية بين البلدين وأيضا بسبب احتمال إصدار وثائق مزورة، وعليه، قررت مصالحه إجراء فحص كل أربع سنوات للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنه وبداية من شهر جوان المقبل، سيقدم الصندوق الفرنسي أداة تحقيق جديدة، تتمثل في استخدام كاميرا الهاتف الذكي، لأجل التحقق مما إذا كانت الصورة تتوافق مع بطاقة الهوية البيومترية المستخدمة، في إجراء بسيط وسهل وفعال، كما هو معمول به في المطارات.
وعادة ما يحرك مثل هذه المزاعم السياسيون الفرنسيون المنتمون لليمين واليمين المتطرف الفرنسي، وهي العائلة السياسية التي اتخذت من معاداة كل ما هو جزائري جزءا من مشروعها السياسي، كما حصل في ملف الهجرة واستماتته من أجل إسقاط اتفاقية 1968.