سكان إقامة “راضي” بالشراقة يطالبون بوقف التوسعات العشوائية

أطلق سكان الإقامة “راضي احميدة” بالشراقة في العاصمة، نداء عاجلا للسلطات، من أجل التدخل الفوري لوقف التوسعات العمرانية غير الشرعية بالحي، ووضع حد لمشروع بناء في طور الإنجاز باشره صاحب تعاونية عقارية منذ فترة داخل الإقامة، بعد شراء فيلا وتهديمها من أجل إعادة بنائها، وفق شروط ومعايير غير مطابقة لدفتر الشروط الخاص بالإقامة.

ذكر ممثل عن السكان في تصريح لـ”الشروق”، أن المشروع الحالي الذي باشره المشتكى منه قد دخل حيز الإنجاز منذ 3 أسابيع، دون حصوله على رخصة هدم الفيلا ورخصة قانونية للبناء ورفضه إشهارها بالورشة، وهو المشروع الذي انطلق حسبه بطريقة خارقة للقوانين المعمول بها ومخالفا للبناءات الحالية المجاورة له، وتسبب ذلك في تشويه الطابع العمراني والجمالي للحي، وانتهك الخصوصية التي يتمتع بها السكان من خلال تحويل البناء إلى ممارسة النشاط التجاري.

وكشف المتحدث أن صاحب التعاونية استغل المساحة كاملة بنسبة 100 بالمائة، أثناء عملية البناء عكس ما هو مطابق لباقي المنازل المنجزة سابقا، التي تفرض تخصيص ما نسبته 30 بالمائة للبناء فيما تستغل المساحة المتبقية لحديقة وملاحق جوارية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المسكن المنجز فاق بكثير العلو المحدد عمرانيا، وهو ما يجعل من المشروع لا يخضع للقوانين الخاصة بالعمران، التي على أساسها تم تشييد الحي، كما لم يحترم دفتر الشروط الخاص بالإقامة.

من جهة أخرى، استظهر ممثل السكان نسخا عن شكاوى اطلعت عليها “الشروق”، تم إرسالها لكل من السلطات المحلية بالشراقة والوالي المنتدب، ووالي ولاية الجزائر إلى جانب شكوى رسمية مقدمة أمام شرطة العمران من أجل التدخل لوقف التجاوز الذي وصفوه بالخطير، وألحق حسبهم ضررا كبيرا بالحي وسكانه، وللأسف لم يلق ذلك أي نتائج ميدانية من شأنها إنصافهم.

وتجدر الإشارة أن الحي يعود لفترة السبعينيات ويضم 54 فيلا تتميز بطابع عمراني موحد ومخصصة للسكن فقط، ويمنع ممارسة كافة الأنشطة التجارية أو تغيير الطابع العمراني للمساكن، بما أن ذلك يشوه الهندسة المعمارية للحي، وقد ينجر عنه مخاطر تتعلق بالانهيار وإتلاف الطرقات وأعمدة الكهرباء وشبكة الهاتف.