سكنات وظيفية جامعية يقطنها غرباء بقسنطينة!

طالب أساتذة جامعيون غير مستفيدين من السكنات الوظيفية بولاية قسنطينة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل، وأخذ انشغالاتهم الاجتماعية بعين الاعتبار، والمتمثلة في تمكينهم من السكن الوظيفي الجامعي لمشروع 460 مسكن.

وأعرب هؤلاء في حديثهم مع “الشروق” عن امتعاضهم العميق من تقاعس السلطات المحليّة في أخذ مطلبهم بعين الاعتبار وإعادة حقهم الضائع ومتابعة ملفهم السكني الوظيفي بالولاية، معتبرين هذا الأمر غير منصف في حقهم.

وبحسب بيان، تلقت “الشروق” نسخة عنه، فإنه في إطار مشروع 460 مسكن الذي طال انتظار إنجازه، بعد أن تم الإفراج عنه سنة 2018، استفاد 460 أستاذ جامعي من أصل أكثر من 600 أستاذ مرتب ضمن القائمة المنشورة، حيث تم توزيع هذه السكنات على أساس شروط حددتها الوزارة الوصية، وهي أنه “لا يحق لأي أستاذ مكتتب أو يملك أي صيغة الاستفادة من السكن بكل أنواعه”، وهي الشروط التي تنطبق على تلك الفئة الغاضبة اليوم، ما جعلها تأمل في تحصيل حقها من السكنات الوظيفية.

وحسبما أفاد به المصدر، فقد تم التحقق من أحقية كل أستاذ في الحصول على السكن الوظيفي، وذلك بالتحريات التي قامت بها الجامعة عن طريق البطاقية السكنية، حيث أقصي الكثير من الأساتذة المالكين والمكتتبين في مختلف الصيغ، كما تم تعليق القائمة الاسمية آنذاك، لكن الأمر الذي أثار استغراب المحتجين هو أنه سرعان ما تغيرت القائمة بين عشية وضحاها، ليجدوا أنفسهم مقصين من هذه السكنات، وفق ما ورد في التقرير.

وفي السياق ذاته، أضاف المصدر أنه سبق أن وعدت اللجنة الأساتذة بالسكن في فترة قصيرة إلى أن تكتمل سكناتهم، وأنها سوف تقوم بالتحريات كل 3 أشهر لمتابعة هذا الملف، في حين أكد هؤلاء أن قائمة المستفيدين اشتملت في تلك الفترة على أساتذة مكتتبين في مختلف الصيغ السكنية الذين منحتهم الوزارة الأحقية في الحصول على سكنات وظيفية إلى غاية إتمام إنجاز سكناتهم الشخصية، وذلك شريطة إخلاء السكن الوظيفي فور الحصول على السكن الخاص.

لكنّ معظم الأساتذة الجامعيين بقسنطينة ممن تحصلوا على سكنات عدل يريدون اليوم التنازل عن تلك السكنات من أجل البقاء في الشقق الوظيفية، للإفلات من التقيد بالشروط وهو مخالف تماما للالتزامات السابقة. كما أشار هؤلاء إلى وجود أكثر من 150 سكن شاغر، والأكثر خطورة هو أن هذه السكنات بات يقطنها غرباء عن الجامعة.