سلطة الانتخابات تلجأ إلى مجلس الدولة ضد المشبوهين بالفساد

رفضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التنازل عن حقها في تقديم طعن لدى مجلس الدولة ضد قرارات المحاكم الإدارية التي برأت المترشحين المقصين من العملية الانتخابية من قبلها، طبقا لما تنص عليه المادة 184 من قانون الانتخابات، حيث قررت مصالح شرفي متابعة أصحاب “المال الفاسد” في أروقة المحاكم.

وحسب مصادر “الشروق” فإن القضايا التي برأت فيها المحاكم الإدارية المترشحين المقصين لقيت رفضا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إذ لجأت إلى الطعن فيها لدى مجلس الدولة لإسقاط المقصين من المحليات بصفة نهائية من القوائم.

وكشفت مصادرنا أن أغلب القضايا المتعلقة بصلة المترشح بالمال الفاسد والتي تحصل أصحابها على البراءة من قبل المحاكم الإدارية أعادت السلطة الوطنية المستقلة الطعن فيها لدى مجلس الدولة ساعات قبل إسدال الستار على عملية استخلاف القوائم وغلق أبواب الترشح لمحليات 27 نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، رفضت السلطة المستقلة متابعة أصحاب المخالفات البسيطة على غرار المترشحين الذين سقطت أسماءهم بسبب مخالفة مرورية أو عدم دفع الفواتير أو حتى قضايا متعلقة بالتهرب الجبائي، عكس أصحاب شبهة المال الفاسد والأعمال المشبوهة، حسب ما تنص عليه المادة 184 من قانون الانتخابات التي اشترطت أن يستوفي المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23 ) سنة، على الأقل، وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، كما يجب أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وأن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
للإشارة فإن عملية استخلاف القوائم لا تزال مستمرة وذلك إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري.