شرفي: القضاء على الرشوة والشكارة في المواعيد الانتخابية ممكن

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن رئيس الجمهورية لديه كافة الصلاحيات لاختيار تاريخ إصدار وثيقة الدستور، مشيرا إلى أن التوقيع على هذا النص ليس مرتبطا بتاريخ، في حين يطالب شرفي بمزيد من الصلاحيات للسلطة التي يمثلها ضمن قانون الانتخابات المقبل لتكون بمستوى القرارات الصادرة عن رئيس الحكومة أو الوزير الأول.

أماط محمد شرفي، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، الاثنين، اللثام عن بعض تفاصيل مشروع قانون الانتخابات الذي يوجد حاليا على طاولة اللجنة المكلفة بتعديله، مشيرا إلى أن الوثيقة الجديدة ستتطرق لأهم المواضيع التي تثير الرأي العام على غرار الرشوة أو ما يعرف بـ”الشكارة” في الاستحقاقات الانتخابية التي طالما شوهت- حسبه- المسار الديمقراطي في الجزائر، وحسب شرفي الذي كشف عن لقاء جمعه بلجنة لعرابة، فإن المشروع الجديد ابتكر أساليب جديدة لمحاربة الرشوة التي طغت على الاستحقاقات السياسية في البلاد قائلا: “سنقضي على الرشوة أو الشكارة مستقبلا”، مذكرا في هذا الصدد بفترة توليه وزارة العدل سنة 2012، أين حذر من خطورة تفشي الفساد في المجتمع “والذي أضحى يهدد أركان الدولة ويشكل خطرا على الأمن القومي غير أن تحذيراته لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى السلطة القائمة آنذاك”، على – حد قوله-، كما يرى شرفي، أن السلطة الوطنية للانتخابات ستكون رأس الحربة في محاربة الفساد في الانتخابات، باعتبارها هيئة دستورية تقترح حلولا وتقدم مبادرات في هذا المجال.

وردا على سؤال حول تأخر صدور وثيقة الدستور، وتأثير ذلك على مشروع قانون الانتخابات قال شرفي إن “الدستور أصبح من المكاسب الوطنية، ولكن لا يولد آثاره التنفيذية إلا بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “توقيع الرئيس ليس مرتبطا بوقت محدد، ولا يوجد نص دستوري يحدد الآجال.. لأن رئيس الجمهورية لديه السلطة التقديرية لاستصداره”.

شرفي يطالب بصلاحيات رئيس الحكومة

بالمقابل، استغل محمد شرفي الفرصة ليجدد مطلبه بخصوص منح صلاحيات أوسع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قانون الانتخابات الجديد، مستندا في ذلك على تصريحات رئيس الجمهورية التي أكد فيها على ضرورة أن تنسحب الإدارة من تسيير الانتخابات لتكون السلطة مستقلة في عملها”، ليضيف: “لا بد من قانون عضوي يمنح سلطة الانتخابات ما يسمى السلطة الترتيبة، حيث إن القرارات التي يصدرها رئيس السلطة تكون بمثابة مراسيم تنفيذية لرئيس الحكومة أو الوزير الأول”.

وحول إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد، وهو المطلب الذي رافعت من أجله بعض الجهات، قال شرفي إن الأمر غير مطروح حاليا لعدة أسباب من بينها قلة أعداد القضاة لأن تنظيم هذه الاستحقاقات السياسية في يوم واحد يتطلب وجود أكثر من 9 آلاف قاض، وحاليا يوجد 6 آلاف قاض حسبه، وفي هذا الجانب، جدد شرفي رفضه القاطع لإجراء أي عملية انتخابية إلكترونية، موضحا “الانتخاب الإلكتروني من الناحية الفنية سهل جدا، ولكن هناك طرق للتزوير وأنا لا أريد المغامرة بهذه التقنية الجديدة”.