“شهادة الفقر”.. صورة أخرى لإهانة المواطن الجزائري!

أثار إجبار مصالح بلدية بجاية المواطنين المعوزين على استخراج “شهادة الفقر” سخطا لدى الجزائريين واعتبروها إهانة للمواطن ومساسا بكرامته.

وتستخرج الشهادة من مصلحة الحالة المدنية للبلديات، بعد التحقيق في أمر المعني وتستعمل في إطار ما هو قانوني فقط بغرض الحصول على مساعدة.

ويؤكد تعاطي مصالح البلديات مع المواطنين بمثل هذه الوثائق، إصرار الدولة على إهانة الأسر المعوزة، لتضاف إلى سلسلة الفضائح التي سجلتها ما تسمى بالعمليات التضامنية في إطار قفة رمضان التي شابتها الكثير من التجاوزات خلال المواسم الماضية.

وفي وقت انتفض الجزائريون ضد الحقرة والظلم والتهميش والمطالبة بالعدالة في توزيع الثروة ومحاربة نھب المال العام، عبر حراك شعبي مستمر، يتفاجأ المواطن بإدارة تسرف في إذلاله بطلب شهادة في يتطلب استخراجھا بطاقة الإقامة، شھادة طبیة، نسخة من جدول الضرائب، تصريح لعدم العمل، شھادة عدم التسجیل في الضمان الاجتماعي.

وما فشل الحكومة التي جندت وزارات (الداخلیة، التضامن، المالیة، الصحة، العمل ووزارة الشؤون الدينیة)، في إحصاء عدد الأسر المعوزة في الجزائر إلا دليل على حجم الفساد المختبئ خلف ملف الإعانات الخاصة بشهر رمضان والمتاجرة في هذه الأخيرة خصوصا بعد قرار استبدال القفة بالمنحة.

وفي الفاتح من شهر ماي الجاري، أعلنت وزارتا “التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة” و”الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية” بأنه تحسبا للشهر الفضيل قامت الحكومة بتخصيص غلاف مالي يفوق الألف (1000) مليار سنتيم لإعانة العائلات المعوزة خلال هذا الشهر، مع استبدال الطرود الغذائية بإعانات مالية قدرها 6 آلاف دينار جزائري عبر الحساب البريدي أو عن طريق حوالة شخصية.

ويتحفظ الخبير الإقتصادي، مهماه بوزيان، على العملية التضامنية التي تقوم بها الحكومة ويقول: “أعتقد أن الإشكالية الجوهرية في أية عملية مثل هذه تتعلق أساسا بمدى جديتها وجدواها وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، لأنه مع غياب المعايير الموضوعية القابلة للقياس، والتي يكون بالإمكان التحقق من صدقيتها، تبقى عملية الدعم المباشر في مثل هذه الحالات شكلا من أشكال هدر المال العام ومرتعاً للفساد، خاصة مع إسناد مهمة ضبط قوائم المعوزين والمحتاجين إلى البلديات ووزارة التضامن، في غياب دليل وطني ذي صدقية ومصداقية يعتمد على الرقم التعريفي الوطني”.

ويضيف في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك “هذا الرقم الذي يبقى غير مكتمل المحتوى بالنسبة لكامل الساكنة وطنيا، في ظل العجز عن ضبط النشاط الاقتصادي الموازي وتحديد تعداد وطبيعة الناشطين فيه، مع عدم إمكانية تحديد مستوى مداخيلهم الحقيقية، سيبقى المتضرر الأول والأخير في العملية هو الموظف في دائرة النشاط الرسمي”.

ويضيف “أعتقد أن هذا غير منطقي، وبالتالي فالتوجه نحو تطبيق الدعم المباشر في ظل منظومة “دعم اجتماعي” مفلسة، سيكون تماديا في الإفلاس !!!”.

وتعليقا على اشتراط شهادة “الفقر” في ملفات توزيع الإعانات على المعوزين يقول مهماه بوزيان: “العجيب في كل هذا أن يصل الأمر ببعض رؤساء البلديات إلى إدخال وثيقة جديدة ضمن “الحالة المدنية” تسمى “شهادة الفقر” !!!!!!! .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. هذا هو مستواكم ومنتهى المسؤولية لديكم يا مسؤولي الجماعات المحلية، العصب الأساس للتنمية الإقتصادية- الإجتماعية..”.