صاحب شركة لتصدير “الترفاس” يهرب العملة الصعبة إلى الخارج

استجوبت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، الثلاثاء، صاحب شركة للاستيراد والتصدير كشخص معنوي، بتهمة مخالفة التشريع وحركة الصرف من وإلى الخارج، بعد شكوى قيدها الممثل القضائي للخزينة العمومية ضده عقب اكتشاف قيامه بتهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة، عن طريق عمليات تصدير لمادة “الترفاس” نحو دولتي الأردن والكويت، دون أن تحوّل الإيرادات والعائدات المالية إلى الجزائر، وعلى أساس هذه الوقائع حوكم المتهم غيابيا منذ فترة، ومثل نهار أمس لمعارضة الحكم الغيابي الذي صدر في حقه عن ذات الهيئة القضائية وتغريمه بضعف قيمة مبلغ المخالفة.
واستنادا إلى تصريح الوكيل القضائي للخزينة العمومية قام المتهم بعملية تصدير مادة “الترفاس” في الفترة السابقة، بلغت قيمتها 176 ألف دولار أمريكي واختار بنك الإسكان بنك التوطين دون أن تسترجع قيمة السلع، أو اتخاذه الإجراءات المترتبة على ذلك رغم الإرساليات التي كانت ترده من البنك في كل مرة رغم المدة التي منحت له من أجل التسوية المقدرة بـ 180 يوم قبل التوجه إلى القضاء. ونوه محامي الخزينة بأن ما أقدم عليه المتهم من بين الجرائم الخطيرة المهددة للاقتصاد الوطني وسبب في تراجع قيمة الدينار، مطالبا المحكمة بإلزامه تسوية مشكل المستحقات المالية المترتبة على عملية التصدير واعتبرها خطة قام بها المتهم لتهريب مبالغ بالعملة الصعبة نحو الخارج.
من جهته، أكد المتهم في معرض تصريحاته أمس، أن سبب عدم تلقي إيرادات مالية راجع إلى تلف المادة التي صدّرت التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري لحظة استلامها من طرف الشركة والمتعامل الاقتصادي في كل من الكويت والأردن. كما أشار نفس المتهم إلى أنه حاليا في نزاع قضائي مع شركة الخطوط الجوية التركية أمام القضاء الدولي نتيجة الخسائر التي تكبدها، على اعتبار أنها كانت مكلفة بنقل شحنة السلع ونظرا إلى تأخرها عن موعد التسليم أدى ذلك إلى تلف السلع قبل وصولها دون أن يستلم هو أي تعويض مادي، كما رفض المتعامل الكويتي دفع المبلغ وحرر محضر إتلاف يقضي إعفاءه من ذلك، والتمس ممثل الحق العام أمس تأييد الحكم المعارض فيه بعد سماع أقوال المتهم.