صاحب عقار يوقف مشروع مركز مكافحة السرطان ببجاية

بعد سنوات طويلة من انتظاره، اصطدم مشروع مركز مكافحة السرطان المبرمج منذ سنة 200 بمنطقة لمحالي التابعة لبلدية أميزور بولاية بجاية، بهاجس المعارضة بعدما طالب صاحب القطعة الأرضية التي من المقرر أن تحتضن المشروع بالتعويضات، وهو المشكل الذي أثار استياء سكان الولاية وبالخصوص المرضى الذين ظلوا ينتظرون تجسيد هذا المشروع منذ سنوات طويلة، حيث تساءل المواطنون في هذا الصدد: “كيف يتم برمجة مشروع على قطعة أرضية ويتم اختيار المؤسسة وذلك قبل تسوية وضعية العقار الذي يحتضنه؟” حيث تفيد معلومات “الشروق” بأن صاحب القطعة الأرضية التي تمتد على مساحة 7 هكتارات قد رفض وضع التجهيزات اللازمة لتجسيد المشروع قبل حل مشكل التعويضات، وذلك مقابل تنازله عن ملكيته للقطعة الأرضية في إطار المصلحة العامة بهدف تجسيد مركز مكافحة السرطان، الأول من نوعه على مستوى الولاية الذي ينتظره المرضى بشغف كبير.

وأمام هذا الوضع فقد أخرت هذه المعارضة مرة أخرى موعد انطلاق أشغال إنجاز المشروع جراء عدم إتمام كل الإجراءات الإدارية اللازمة على رأسها تسوية وضعية القطعة الأرضية، مع العلم أن المركز المذكور قد تم تسجيله لصالح الولاية سنة 2008 فيما لم يتقرر انطلاق الأشغال به سوى سنة 2014 لأسباب تبقى مجهولة وذلك قبل يتقرر تجميد المشروع بسبب سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة آنذاك بعد تهاوي أسعار البترول، وذلك قبل أن يتم رفع التجميد عن المشروع مرة أخرى خلال السنة الفارطة، حيث استغرقت في هذا السياق عملية اختيار المؤسسة التي ستتكفل بأشغال الإنجاز وقتا طويلا، الأمر الذي أثار استغراب المرضى وبعض الجمعيات الناشطة في تقف دائما إلى جانب مرضى السرطان وذلك قبل أن يتم أخيرا اختيار المؤسسة التي ستتكفل بأشغال تجسيد هذا المشروع الذي أسال ولا يزال يسيل الكثير من الحبر، جراء العراقيل التي لا تزال تطارد المشروع فيما يعاني مرضى السرطان بهذه الولاية الويلات بسبب تنقلاتهم الشاقة إلى ولايات مجاورة وأخرى بعيدة لإجراء الفحوص وتلقي العلاج منها سطيف والعاصمة وحتى وهران.

معلوم أن طاقة استيعاب مركز مكافحة السرطان لبجاية، الذي لا يزال حبرا على ورق، تصل إلى 140 سرير يتكون من مبنيين أحدهما خاص بالأطفال وآخر للكبار، كما يضم المركز مصلحة للعلاج الإشعاعي وكذا الطب النووي إلى جانب قسم للجراحة وجناح لزراعة النخاع بالإضافة إلى هياكل أخرى.