صراع داخل منظمة مدارس تعليم السياقة يهدد بتفجيرها

أعلن من يصفون أنفسهم بأعضاء اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، الكائن مقرها بولاية وهران، عن قرارهم سحب الثقة من إبراهيم يعقوبي، رئيس هذه الأخيرة منذ تاريخ التأسيس، وهذا ـ حسبهم ـ على خلفية ارتكابه تجاوزات في التسيير، وخرقه القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة بجملة من الممارسات المندد بها من طرفهم.
وطبقا للتصريحات التي أدلى بها أحد ممثلي المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، للشروق، فإن قرار سحب الثقة من رئيسها، والذي تلقينا نسخة منه، قد تم اتخاذه من طرف أغلبية الأعضاء المؤسسين، ما يقضي تبعا لذلك بتجميد نشاطه، ومطالبة السلطات على مستوى 48 ولاية بعدم التعامل معه، إلى غاية انعقاد دورة طارئة للمجلس الوطني، ومثوله أمامه، مشيرا في ذات السياق، إلى بدء اللجنة الوطنية التي عينت مؤقتا لتسيير شؤون المنظمة، في التحضير لهذا الموعد، معتبرا إياها وحدها المخول لها التصريح باسم التنظيم، وعن الأسباب التي دفعتهم لذلك، أوضح ذات المصدر، واستنادا لما ورد في القرار المذكور، الذي تلقت ـ الشروق ـ نسخة منه، أن المعني كان يقدم على إجراء تغييرات، وبشكل انفرادي، في أمور تتعلق بتسيير وتنظيم نشاط المنظمة، وبطرق مخالفة لقانونيها الأساسي والداخلي، ومن ذلك تغيير بعض أعضاء المكتب الوطني خلال سنة واحدة دون الرجوع إلى المجلس الوطني، وكذلك فعلها في تغييره للمقر الوطني، مثلما انتقدوه في عدم تقديم التقريرين المالي والإداري إلى المجلس منذ سنة 2015 إلى 2017، جمع الأموال في لقاءات تخص المنظمة، دون أن يظهر لها أثر عليها، التعسف وتغليط المؤسسين، عدم تقديم بطاقات الانخراط إلى المجلس، إلى غير ذلك.
في المقابل، اعتبر إبراهيم يعقوبي، رئيس المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة في رده على القرار المذكور، الواقفين خلف هذه الحملة، أشخاصا لا يتمتعون بأي صفة تخول لهم الحديث باسم المنظمة، مشيرا إلى أن منهم من تم إقصاؤهم قانونيا من النشاط في سنة 2016، وآخرون لاقوا نفس المصير في سنة 2017 من طرف لجنة الانضباط والمراقبة للمنظمة، بسبب كثرة غياباتهم وتوقف اشتراكاتهم، مضيفا أن منهم من لم يكن يتوفر حتى على مكتب ولائي للنشاط، على غرار حالتين من ولايتي البليدة وسطيف، وعن الاتهامات المذكورة الموجهة إليه، طالب يعقوبي قائليها بتقديمهم الوثائق التي تثبت صحتها إلى لجنة الانضباط، وللأخيرة فقط حق الفصل فيها، وبخصوص توقيع الأغلبية على قرار سحب الثقة منه، أكد يعقوبي أنه لا يزال الرئيس الشرعي للمنظمة، متهما من اعتبرهم ممثلي اللجنة الوطنية المزعومة بممارسة التحايل والتضليل ضد أعضاء من داخل المنظمة، مؤكدا على توصله وباعترافات من هؤلاء، إلى معلومات تفيد بأن أصحاب القرار قد أوهموهم بتعلق قائمة التوقيعات بمدى تأييدهم لعقد اجتماع طارئ، وليس بموضوع سحب ثقة، مضيفا أن المنظمة ستعقد بتاريخ 31 مارس المقبل جمعية عامة استثنائية للبت في هذا الأمر وتنظيم أمور البيت.