صعقة صادمة لأحزاب “الموالاة” سابقا!

تختلف أولى حكومات الرئيس عبد المجيد تبون عن اللاتي سبقتها في معطى جديد فرضته إكراهات الراهن، وهو خسارة “حزبي السلطة” سابقا، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، السيطرة على الجهاز التنفيذي، وهذا من بركات “الحراك الشعبي”، الذي أنهى حكم العصابة.

وخلال العقدين اللذين قضاهما الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة في هرم السلطة، ظلت الاعتبارات المتعلقة بالولاء والانتماء السياسي والتملق هي المحدد الرئيس في اختيار الوزراء، وهي الاعتبارات التي جعلت كل الحكومات المتعاقبة في عهده من طيف سياسي معروف مسبقا.

وحتى وإن وجدت أسماء محسوبة على “حزبي السلطة” في الحكومة الحالية، من قبيل الوزير الأول عبد المجيد جراد، بحكم عضويته في اللجنة المركزية لـ”جبهة التحرير”، ووزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الإطار في “التجمع الديمقراطي”، إلا أن ذلك لا علاقة له بالبعد السياسي، بل لاعتبارات أخرى.

وخلال العقدين الأخيرين لم يخرج منصب “رئيس الحكومة” ومن بعده “الوزير الأول” من سيطرة حزبي السلطة (المذكورين سلفا)، إلا في حكومة بوتفليقة الأولى التي لم تدم سوى نحو ثمانية أشهر، والتي ترأسها كما هو معلوم، أحمد بن بيتور، الذي لم يلبث أن استقال بسبب خلاف مع الرئيس السابق حول تسيير شؤون الدولة.

ومنذ حكومة بن بيتور، ظل حزبا السلطة يتناوبان على رئاسة الحكومة بداية ببن فليس من الحزب العتيد ما بين 2000 و2003، ثم أويحيى من التجمع الديمقراطي من 2003 إلى 2006، ثم عبد العزيز بلخادم من جبهة التحرير من 2006 إلى 2008، ثم أويحيى مجددا من 2008 إلى 2012، فعبد المالك سلال (محسوبا على الجبهة) من 2012 إلى 2017، ثم الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون (عضو اللجنة المركزية في العتيد) لأقل من ثلاثة أشهر، قبل أن يعود مجددا أويحيى إلى قصر الدكتور سعدان، من 2017 إلى أن أسقطه الحراك في 2019.

قد يقول قائل إن جراد وزيتوني من إطارات جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي، غير أن تعيينهما لم يأت وفق توافقات سياسية مع الحزبين المذكورين، بل جاء لاعتبارات أخرى تتعلق بظروف المرحلة، لأن في السابق كانت قيادة الحزبين تقدم قائمة بأسماء الشخصيات المقترحة للاستوزار لرئاسة الجمهورية، تفوق عدد الحقائب المقترحة عليها بثلاثة أضعاف، ثم تقوم الرئاسة باختيار ثلث القائمة.

أما بخصوص الحكومة الحالية، فلم يتم الاتصال بقيادة “الموالاة” سابقا، لاستلام قائمة المرشحين للاستوزار كما جرت العادة، لأن التوجه في تشكيل الحكومة، لم يكن معياره الانتماء السياسي أو حجم التمثيل في البرلمان، الذي كان المحدد في السابق إلى جانب معيار الولاء، بالرغم من إجماع كل الفرقاء على أن تمثيلهم كان مغشوشا ومقاعدهم اشتريت بالمال الفاسد ونتيجة عمليات تزوير.

إقصاء ما ظل يسمى “أحزاب السلطة” من أولى حكومات الرئيس الجديد، لم يكن خيارا، بل كان حتمية، برأي مراقبين، لأن المرحلة الراهنة لا تحتمل استمرار سيطرة حزبين يوجد اثنان من قادتهما خلف قضبان سجن الحراش، بتهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام، توجه يلتقي مع بعض تطلعات “الحراك”، الذي خرج في 22 فبراير 2019 وعلى رأس مطالبه رحيل كل أحزاب الموالاة، بما فيهم “جبهة التحرير” و”التجمع الديمقراطي”.