عائلة ثلاثة إخوة شهداء يستنجدون بالسلطات العليا

تشتكي عائلات لثلاثة شهداء بولاية الوادي، من الظلم والتعسف، على حد وصفها، الذي يُمارس عليها من طرف الإدارة بالولاية، التي سلبتها قطعة أرض تعود ملكيتها للإخوة الشهداء الثلاثة، من عائلة ”داهش” وهم خليفة، الحفناوي ولعويني، والذين استشهدوا على التوالي في سنوات 1959،1957 و1957، حسب نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني، وكذا المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

وتقع قطعة الأرض المسلوبة في غوط نخيل يقع بمنطقة وزيتن بحي تكسبت ببلدية الوادي، وكان هذا الغوط المحاط بعديد غيطان النخيل، معروفة منذ القدم بوادي سوف بغوط داهش، كان الشهداء الثلاثة قد ورثوه عن آبائهم بعقد شرعي يعود تاريخه إلى يوم الجمعة 5 فيفري سنة 1909، بمبلغ قُدر آنذاك ب 2 مليم فرنك، كما كانت عائلاتهم تسترزق منه بعد استشهاد الإخوة الثلاثة في الحرب التحريرية الكبرى.

وذكر الوريث الشرعي للعقار المنهوب، داهش حسين بن الشهيد الحفناوي، أن إدارتيّ أملاك الدولة ومسح الأراضي قامتا بالاعتداء والاستيلاء على ملك الورثة دون مراعاة لحرمة الشهداء ولا لمئات الوثائق الرسمية التي تثبت أحقية امتلاكهم لغوط النخيل، المقدمة لهما، وأضاف أنه قام بدفن نصف الغوط بعد صعود المياه إلى سطحه بسبب ظاهرة صعود المياه التي ضربت منطقة الوادي خلال سنوات ستينات القرن الماضي، وتحصل على رخصة الدفن من بلدية الوادي بتاريخ 13 فيفري 2007، هذا وبالرغم من الأدلة الثبوتية للملكية والخبرات المعدة في هذا الأمر وشهادات الشهود وبالرغم من المذكرات المرسلة من المديرية العامة للأملاك الوطنية الخاصة بعملية إرجاع الأملاك المسجلة في ما يسمى حساب المجهول إلى أصحابها، حتى ولو قدموا إثباتات عرفية، إلا أنه في الأخير تم تسجيل غوط نخيل داهش بعد ما تم دفنه، باسم الدولة سنة 2018 تحت اسم قسم 212 ومجموعة ملكية رقم 056 بمساحة اجمالية تقدر ب 133551م2، وللإشارة فإن حساب المجهول هو كل عقار تم تسجيله على أساس أنه صاحبه مجهول، أثناء عملية المسح عند غياب صاحب الملكية.

وبالرغم من المحاولات والمراسلات المتعددة والمدعمة بمئات الوثائق، لكن دون جدوى، وقدم المُشتكي والوريث الوحيد للشهداء، عديد الوثائق الثبوتية والتي تحوز الشروق نسخة منها، ومن بين الوثائق، عقد بيع مسجل لدى المحكمة الشرعية بالوادي عدد 512 بتاريخ 5 فيفري 1909 وعقد إشهاد بملك مسجلا لدى المحكمة الشرعية بالوادي رقم 288 بتاريخ 22 جوان 1911، إضافة إلى عقود أخرى مسجلة كلها بالمحكمة الشرعية بالوادي، منها عقد لفيف ملك مسجل رقم 183 بتاريخ 7 نوفمبر 1911 وعقد القسمة المسجل تحت رقم 48 بنفس التاريخ السابق، ناهيك عن محاضر المعاينة التي تم إعدادها من طرف محضرين قضائيين، وحسب المعاينة التي أجريت في 1 جوان 2017 تحت رقم 278، فقد خلصت إلى أن محل المعاينة عبارة عن قطعة أرض ذات طابع فلاحي محاطة بطابية ترابية تحتوي عبى بناء جبسي قديم جدا وأعداد من أشجار الزيتون وبئر ارتوازية وحوض إسمنت، أما المعاينة الميدانية المعدة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 تحت رقم 1541 فخلصت إلى أن البناء القديم الذي كان موجودا بمحل المعاينة تمت إزالته بالكامل وأن محل المعاينة تمت تسويته مع وجود أثر لسلاسل الالة الكاسحة مع أخذ الصور لعملية تسوية الأرضية، وحسب المشتكي فقد قامت السلطات المحلية بالولاية بدفن نصف غوط النخيل وتسوية أرضيته من أجل إثبات أن المكان هو عبارة عن أرض بيضاء، وبالتالي فملكيتها تعود إلى الدولة، وهو ما تم بالفعل، وقدمت هذه الأرضية إلى والي الولاية لتخصيصها ل 500 حصة ببلدية الوادي، من أصل 5000 قطعة أرض لتوزيعها. هذا ويناشد داهش حسين السلطات العليا للبلاد للتدخل ورفع الظلم المسلط عليهم بعد ما فقد الأمل في السلطات المحلية والولائية.