عام على حصار قطر

يصادف، الثلاثاء 5 جوان 2018، الذكرى الأولى لبداية الأزمة غير المسبوقة في الخليج بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.

وأثرت هذه الأزمة بشكل كبير على مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها بقطر على خلفية اتهامها بدعم جماعات “إرهابية” في المنطقة، وهو اتهام نفته الدوحة مراراً، كما اتهمت هذه الدول قطر بالتقرب من إيران، الخصم الأكبر للسعودية في المنطقة، والداعم الأول لحزب الله في لبنان.

وتصر قطر، إن هذه الاتهامات باطلة وتهدف إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.

وفرضت الدول الأربع على قطر “إجراءات عقابية”، كان أقساها الحصار الاقتصادي، كما منعت الطيران القطري من عبور أجوائها وشركاتها من العمل على أراضيها.

وفشلت حتى الآن جهود الوساطة الكويتية والتركية والأمريكية والأوروبية في إعادة العلاقات كما كانت بين هذه الدول.

وكانت دول المقاطعة قدمت قائمة بـ13 مطلباً لقطر أهمها: “إغلاق قناة الجزيرة، وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)”.

ورفضت الدوحة هذه المطالب وقالت إنها ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ.

وتقول قطر، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، دون فرض أية شروط أو إملاءات، لكن دعواتها لم تلق أي تجاوب من الدول الأربع حتى الآن.

وتردد دول المقاطعة، خصوصاً السعودية القول أن الأزمة مع قطر “قضية صغيرة جداً”، على الرغم من قلق دول كبرى تعتبرها قضية شائكة ويجب حلها سريعاً.

ويرى خبراء، أن قطر تمكنت من تخفيف الآثار الناجمة عن الحصار وحافظت على نمو اقتصادي متواصل، إلا أن بعض القطاعات لا تزال تدفع رغم ذلك ثمن الأزمة المستمرة منذ عام.

وضخّت الدوحة عشرات مليارات الدولارات بعد انخفاض الودائع المصرفية في بداية الأزمة، ونجحت في إعادة القطاع المصرفي إلى وضعه الطبيعي.

وأكثر الآثار سلبية أصابت قطاع العقارات، إلى جانب السياحة، وكذلك مجموعة الخطوط الجوية القطرية الرائدة في المنطقة والعالم والتي من المتوقع أن تعلن عن خسائر بعد اضطرارها لإتباع مسارات أطول لتفادي أجواء الدول المقاطعة، وفق وكالة فرانس برس.