عصابة يقودها أبناء عائلات ثرية تسطو على فيلا بوهران

فصلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران في إحدى جرائم السطو الغريبة نفذها أشخاص ينتمون إلى عائلات ميسورة الحال تملك فيلات فاخرة بأحياء راقية، حيث أدانت ذات المحكمة ثلاثة متهمين بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من “ح.م”، “ق.ع” و”غ.هـ”، في حين استفاد أحد إطارات شركة سوناطراك المدعو “ح.ب” وهو والد المتهم الأول من البراءة، وذلك بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة التي ذهب ضحيتها المدعو “ح.م”.بدأت فصول القضية عندما لاحظ المتهم “ح.م” الذي يقطن رفقة جاره الضحية بحي لاكناب الراقي بالسانية صاحب الفيلا الفاخرة، أن هذا الأخير لا يأتي إلى منزله دائما، بل يقصده فقط لتمضية نهاية الأسبوع ثم ينصرف ليتركه دون حراسة، وهنا تبادرت للمتهم السالف الذكر خطة جهنمية للاستيلاء على الأشياء الثمينة الموجودة في الفيلا الفاخرة من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهرومنزلية، وبالفعل باشر تنفيذ مخططه هذا في شهر جوان 2006 في وضح النهار وبالضبط على الساعة العاشرة صباحا أمام مرأى ومسمع المارة الذين لم يتفطنوا لأمره كونه جار الضحية من جهة وليس بإمكانه الإقدام على عملية سطو كهاته كونه ينتمي إلى عائلة ثرية من جهة أخرى.

كل هاته العوامل ساعدت المتهم “الثري” لينقض على الأشياء الموجودة في بيت جاره التي قدرت قيمتها بـ185 مليون سنتيم عن طريق التسلل بواسطة سلّم ليتمكن من كسر الباب، وقد ساعده في تنفيذ عملية السرقة متهمين آخرين وهما “ق.ع” و”غ.هـ” اللذان ساهما في بيع الأشياء المسروقة، اكتشاف أمر العصابة جاء بعد أن ضبطت مصالح الأمن أثاث الضحية في مستودع بيت المتهم “ح.م” الذي سيق والده الذي يعمل إطارا بشركة سوناطراك إلى السجن، إذ توبع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، إلا أنه صرّح أثناء جلسة المحاكمة “بأنه ليست له علاقة بعملية السطو هاته، بدليل أنه لم يتفطن إلى وجود أثاث داخل مستودع فيلته”، أما باقي المتهمين لم ينكروا مشاركتهم في عملية السرقة، وفي هذا السياق صرّح أحدهم أنه بالفعل حصل على مبلغ 7 مليون سنتيم جناها نظير بيعه جزءا من أثاث الضحية، في حين أنكر شريكه الآخر تورطه في عملية السطو وقال بأنه وجد تلك الأشياء المسروقة مخبأة في احد الأماكن عندما كان متوجها لتلقي دروس الإعلام الآلي في أحد المدارس المخصصة لذلك، النيابة العامة رأت بخطورة الوقائع كونها صادرة من أشخاص لم يدفعهم العوز لارتكاب جريمة السطو تلك، وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لكل من “ح.م”، “ق.ع” و”غ.هـ” وسنتان حبسا نافذا في حق إطار سوناطراك المدعو “ح.ب” مع تحميله دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج، لتعود محكمة الجنايات بعد مداولاتها بالنطق بالحكم المذكور أعلاه.

محمد حمادي