عن ترقية القيّيمين والمؤذّنين وأستاذة التعليم القرآني

إنَّ حرمان الموظفين المنتمين لسلكَي الأعوان الدِّينيّين وأساتذة التّعليم القرآني من الترقية بجميع أنماطها منذ سنة 2008م على الأقل، لهو خطأٌ جسيم وظلمٌ عظيم، من نتائجه أن تقاعد كثيرٌ منهم بعد أكثر من 32 سنة ولم يتجاوز عتبة الرّتبة التي توظَّف فيها، وهو ما لا يحصل في قطاعات أخرى.

لذلك كان مجلسُنا حريصاً على المطالبة بتعديل المرسوم التّنفيذي رقم 08-411 المتضمّن القانون الأساسي للقطاع، إذ تضمّن مشروع التّعديل فتح التّرقية لهم بجميع أنماطها، وباحتساب الأقدميّة التي ضاعت منهم من دون أن يستفيدوا من التّرقية في الرّتبة بسبب القانون سالف الذِّكر، كما طالب مجلسنا بترقيتهم عن طريق الرّخصة الاستثنائيّة في حال تأخُّر الاستجابة لمطلب التّعديل، تصحيحاً للخطأ، ورفعاً للظّلم الذي أعْنَتَهُم، وقد حاول بعض المسؤولين في الوظيف العمومي أن يسخر من هذه المطالبة هروبا من تحمّل المسؤولية تجاه الأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها، فما موقفهم الآن بعد تحققّها؟!

ما الفائدة من رخصة استثنائيّة لا تُصحِّحُ الخطأ السّابق إلّا على بعض دون بعض؟ ما مصير من لا يملك هذه الشّهادة المطلوبة؟ هل سيبقى مدى الحياة دون ترقية؟ وكيف نطلب شهادة حفظ القرآن كاملًا ممّن اشتعلت رؤوس أكثرهم شيباً، وبلغوا من الكبر عُتيّاً، وأصبحوا ذوي أحفاد وأسباط!؟

صحيحٌ إنّ صدور الرّخصة الاستثنائيّة المعلن عنها مؤخرا (الصادرة شهر أكتوبر 2022) التي تسمح بترقية الموظفين المنتمين لسلكي الأعوان الدينيّن وأساتذة التعليم القرآني، كان بمثابة بشارة سارّة، قد سارَ بخبرها الرّكبان، وطِير بها كلّ مطار، خاصَّة أنّ إعلانات بعض مديريات الشّؤون الدِّينيّة والأوقاف عن هذه التّرقية لم يتضمّن -عن قصد أو عن جهل- شرط متابعةِ تكوينٍ متخصّص لمدّة سنتين بالنِّسبة لرتبة أساتذة التّعليم القرآني، وثلاث سنوات بالنِّسبة لرتبة إمام مدرّس، الأمر الذي جعل الفرحة موقوفة التّنفيذ إلى غاية 2025 و2026 بعد معرفة الحقيقة، فكان الحال كحال المثل القائل: (المندبة كبيرة والميّت فار)!

عن أيِّ تكوين تتحدّث الرّخصة والمعنيّون بها قد تكوّنوا في الميدان ليس لسنتين أو ثلاث، بل لسنوات طِوال؟! تكويناً تطبيقيّاً حقيقيّاً، لا نظريّاً شكليّاً، كما هي عادة غالبيّة التّكوينات الموجَّهة للموظفين، كوّنتهم الظّروف القاسية التي عملوا فيها بأبخس الأجور ولم يتراجعوا.. تكوّنوا عندما كانوا يمارسون الإمامة والخطابة والتّدريس والتّعليم، وهي مهام زائدة على مهامهم، ودون أن يحصلوا على أي تعويض.. انتظروا بزوغ فجر التّرقية تصحيحاً لوضعهم، وتداركاً للتّأخّر في ركب الرّتب، فإذا بهم يفاجؤون بشرط شهادة الطّور الثّالث أو الرّابع أو الثّالثة ثانوي، وكأنّهم مترشِّحون جُدد لهذه الوظيفة!

أمَا علم مُوَقّع الرّخصة أنّ المعنيّين بها قد أفنَوا زهرة شبابهم في الخدمة الفعليّة في هذه الرّتب، يتألّمون في صمت بسبب خطأ ليسوا هم مرتكبيه، ولا كانوا سبباً فيه.

إنما تسمية سلكهم بسلك الأعوان، صنّفهم نظريا عند الوظيف العمومي ضمن الأعوان العموميّين الذين لا ترقية لهم لأنهم لا يُطلب منهم تكوين أو شهادة، كما يطلب ذلك من القيّمين والمؤذّنين، كما أنّ اقتصار سلك أساتذة التعليم القرآني على رتبة آيلة للزوال، ورتبة أخرى وحيدة، منع ترقيتهم إلى رتب أعلى لعدم وجودها، فمن المسؤول عن هذه الأخطاء؟ وكيف يقتصر سلك كامل على رتبة واحدة، ويسمى سلكا؟

ما الفائدة من رخصة استثنائيّة لا تُصحِّحُ الخطأ السّابق إلّا على بعض دون بعض؟ ما مصير من لا يملك هذه الشّهادة المطلوبة؟ هل سيبقى مدى الحياة دون ترقية؟ وكيف نطلب شهادة حفظ القرآن كاملًا ممّن اشتعلت رؤوس أكثرهم شيباً، وبلغوا من الكبر عُتيّاً، وأصبحوا ذوي أحفاد وأسباط!؟

إنّ القيّيمين والمؤذّنين وأساتذة التّعليم القرآني بحاجة إلى ترقية تُعتق رقابهم من رقِّ الرّتبة الوحيدة، وتُحرِّر مسارهم المهني للانطلاق إلى أعلى الرّتب، لا أن نزيد على القيّد قيوداً والعرقلة عراقيل، ففكُّوا العاني، وأطلقوا سراح هذه الرتب الأسيرة من أغلال القوانين الخاطئة، وصحّحوا أخطاءكم تصحيحا كاملا، وتجنّبوا المكابرة، وأَعيدوا الحقوق إلى أهلها، فإنّما تُنصرون بضعفائكم وأهلِ القرآن منكم.