غلام الله: الحكومة تشجع المعاملات البنكية الإسلامية

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، الثلاثاء، استجابة السلطات العمومية لتشجيع المعاملات البنكية “خارج الربا” من خلال ما تضمنته بعض بنود قانون المالية لسنة 2018، حيث أوضح أن الهيئة التي يرأسها لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة التوجه نحو مسار الصيرفة الإسلامية، بعد ملاحظته وجود انفصام وتباعد بين الجهاز التنفيذي في البنوك والكتلة النقدية الوطنية الموجودة خارج البنوك.
وقال غلام الله في أشغال المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية “التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس والآليات” بتيبازة أمس، إن هيئته قدّمت مشروعا يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد اقتصادية إسلامية، وهو ما أثار، حسبه، اهتمام واستجابة السلطات العمومية لفتح المجال أمام المعاملات المالية: “اللا ربوية”، والتي تجسدت في بعض بنود قانون المالية لسنة 2018، كما لقي ذلك برأيه استجابة واسعة من قبل البنوك ومعظم من الجزائريين.
من جهته، أشار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، إلى أن المؤسسات البنكية التي يبلغ عددها 30 مؤسسة مطالبة بفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية على المدى القريب وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم بالبنوك.
ولفت رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات إلى المسار الذي سلكته البنوك على مستوى الصيرفة الإسلامية، بإشراف البنك المركزي يهدف إلى الاحتواء المالي، “كون البنوك تملك استراتيجية فيما يخص هذه العملية لتحفيز المواطنين، على إيداع أموالهم والتعامل عن طريقها في مختلف المعاملات التجاري والاقتصادية”.