فراغ إلكتروني يفرمل استيراد المواد الاستهلاكية

جددت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية مراسلتها لوزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، تبلغه بعجز آلاف المستوردين من إدخال مختلف المواد الاستهلاكية التي يحتاجها السوق، بسبب تعثر وزارة التجارة في إنشاء الأرضية الرقمية لتسجيل الرقم العمودي، التي تم إقرارها في الجريدة الرسمية العام الماضي، وطالبت اللجنة من الوزير إعادة النظر في آليات إيداع المعلومات الخاصة بالرقم العمودي “كودبار” للمنتجات المستوردة، “وذلك بعد ما عجز الكثير من المستوردين في التماشي مع الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة بإلزامية تسجيل الرقم العمودي لدى غرف التجارة الولائية والجهوية، التي أبلغت المستوردين بعدم استقبالها لأي معلومات حول قاعدة البيانات الرقمية التي تحدثت عنها الوزارة، وهذا ما جعلها ترفض استقبال ملفات”.

وفي حديثهم مع الشروق استغرب أعضاء اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، بداية تطبيق وزارة التجارة وترقية الصادرات لهذا الإجراء الهام الصادر في الجريدة الرسمية، دون توفير الآليات التي تمكن التجار من التماشي معه على أرض الواقع، وحذر المستوردون من ندرة حادة للكثير من المواد الاستهلاكية المستوردة في الأسواق، خاصة وأن المستوردين المعنيين من هذا القرار تمكن جميعهم من تجديد السجل التجاري وفق الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة، وهم اليوم يعملون على بعث نشاطهم في الاستيراد وتوفير مختلف المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الجزائريون في حياتهم اليومية، غير أن عدم تماشي القرارات الإدارية لوزارة التجارة مع الإجراءات الواقعية عرقل دخول عدد كبير من المواد المستوردة التي لا تملك الجزائر فيها اكتفاء ذاتيا وسمحت باستيرادها لإشباع حاجيات الأسواق.

وكانت وزارة التجارة وترقيات الصادرات قد ألزمت كافة المستوردين المعنيين باستيراد المنتجات الموضبة مسبقا “الغذائية وغير الغذائية” بشروط جيدة في تسجيل الرقم العمودي “كودبار” للمواد الموجهة للاستهلاك البشري، وذلك وفقا لما صدر في الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 28 مارس 202، والتي دخلت حيز التطبيق بداية من 02 جانفي 2022، ويهدف هذا الإجراء حسب الوزارة إلى تسجيل الرقم العمودي للمواد المستوردة في قاعدة بيانات رقمية على مستوى غرف التجارة الولائية والجهوية، لتتبع مسار هذه المواد من مصدر استيرادها إلى تسويقها في المحلات التجارية، وهو الأمر الذي رحب به المستوردون الذين اعتبروا هذا القرار بمثابة حمايتهم من المواد المقلدة والمغشوشة التي اكتسحت الأسواق خلال الأعوام الماضية، وتنظيم أمثل للتجارة الخارجية.