فرنسا… أقوال ضد الإرهاب وأفعال لتمويل الإرهابيين!

لا شكّ أنّ عودة آخر رهينة فرنسية في العالم، صوفي بترونين، الجمعة، إلى بلادها سالمة بعد تحريرها من قبضة مسلحين في مالي لأربعة أعوام كاملة، يعد حدثا إنسانيّا كبيرا يحقّ مبدئيا للرئيس إيمانويل ماكرون أن يحتفي به أمام الشعب الفرنسي في صورة إنجاز سياسي ودبلوماسي للرجل في حماية رعيّة تتبع لسلطانه.

لكن ماذا عن كواليس “الصفقة” المخفيّة؟ وعن حقوق شعوب منطقة الساحل الأفريقي، وعلى رأسها الجزائر، في التخلص من آفة الإرهاب التي تتغذى منذ سنوات على عوائد الفدية المدفوعة لتحرير رهائن “القاعدة” وشقيقاتها في الإقليم المضطرب؟

تسريبات عديدة ومتواترة، بما فيها من الإعلام الفرنسي نفسه، تؤكد دفع مبلغ طائل ما بين 15 إلى 20 مليون يورو، مقابل تحرير الرهائن الأربعة (الفرنسية صوفي بترونين، وزعيم المعارضة الماليّة سومايلا سيسي ورهينتين إيطاليتين).

وإذا كان من الصعب التثبت من حقيقة الأرقام المتداولة، فالمؤكد أن ما جرى هو صفقة بين الأطراف المعنية، لم تكن مقتصرة على الإفراج عن سجناء تنظيم القاعدة من قبل الحكومة الماليّة (الوجه الظاهر في العملية)، أما الأموال فهي الفعل المستتر في التبادل، لأنّ ذلك من ثوابت التفاوض التي لا تنازل عنها بين الجماعات الإرهابية في الساحل والأنظمة ألأوروبية.

وبذلك، فإنّ الإرهاب الإقليمي في المنطقة سيستفيد مجددا من مداخيل طائلة لإنعاش نشاطه من خلال صفقات السلاح والتمويل، مثلما يستفيد من حيوية عناصره المفرج عنهم واستئنافهم لأعمالهم الإرهابية ضمن المليشيات المسلحة.

ما أقدمت عليه إدارة الإليزيه ليس استثناء في عرف النظام الفرنسي، فهو لم يتوقف يومًا عن دفع الفديات لتحرير رعاياه مهما كانت النتائج الوخيمة على بلدان المنطقة، ونتذكر عام 2015 الجدل الحاد في باريس بشأن الفدية التي راجت على نطاق واسع وتم دفعها نقدا إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مقابل تحرير الرهينة سيرج لازارفيتش، برغم نفي الرئيس فرانسوا هولاند وقتها للواقعة.

وبذلك تثبت باريس مرة أخرى أنها لن تكون أبدا طرفا في حل أزمة الساحل الإفريقي، لأن ما يهمها هو فقط مصالحها الضيقة، بل إنها بسلوكها غير القانوني ولا الأخلاقي تفتعل ضمنيا الإرهاب وتغذيه بكل الطرق لإيجاد تبريرات دولية في التدخل المباشر بالمنطقة، دفاعا عن مكتسباتها الاقتصادية وتأمينا لامتيازاتها “التاريخية” من الثروات!

تحرير الإرهابيين ودفع الفدية المجرّمة والمفاوضات مع الجماعات المتمردة لا يعنى سوى أنّ فرنسا ليست أبدا شريكا موثوقا في مكافحة الإرهاب ولو زعمت، بل هي عون له عمليّا على الانتشار!

إنّ ما تقوم به فرنسا مجددا من تعامل مع الإرهابيين بطريقة انفرادية خارج الإرادة الجماعية الإقليمية والدولية، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي المجرّم للفدية أولا، وتجاوزا لالتزاماتها داخل بيت الإتحاد الأوروبي ثانيًا، ومختلف شركائها الأفارقة، فضلاً على أنه إخلال بتعهداتها تجاه مقاربة الجزائر ودول الساحل في محاربة الإرهاب، آثرت من خلاله تغليب مصالحها الخاصّة على حساب أمن المنطقة.

لقد أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، ضمن لائحة تمت المصادقة عليها في لوكسمبورغ عام 2015، عقب اجتماع لوزراء الخارجية، اختطاف الأشخاص من قبل جماعات إرهابية وإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية.

وأشارت اللائحة المذكورة إلى أن “الاختطاف مقابل فدية يشكل مصدرا لتمويل الإرهابيين ويدعم قدراتهم على تهديد مصالح الدول وأمنها”، وهو ما يعني الدعم الصريح لمقاربة الجزائر بهذا الشأن.

من جهتها، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر 2012، على لائحة تدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تمويل أو دعم النشاطات الإرهابية.

وقد أعربت الجمعية العامة في هذه اللائحة عن “انشغالها لارتفاع عدد الاختطافات وحجز الرهائن للمطالبة بفديات أو امتيازات سياسية من قبل الجماعات الإرهابية”، معتبرة أنه “يجب معالجة هذا المشكل”.

وفي مطلع 2014، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا “يدين جرائم الاختطاف وأخذ الرهائن من قبل جماعات إرهابية بهدف جمع الأموال”، داعيا “جميع الدول إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع الفدية أو التنازلات السياسية، وتأمين إطلاق سراح الرهائن”.

وتعتبر الجزائر من أهم المبادرين بمختلف اللوائح الأممية التي أكدت مرارا رفضها القاطع لدفع الفديات للمجموعات الإجرامية، ولا تزال تواصل جهودها لأجل “الوصول إلى تجريم فعلي لهذه الممارسة التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”.

يحدث ذلك، في وقت لا تزال دول غربية، وعلى رأسها فرنسا، غير مكترثة بمخاطر دفع الأموال للإرهابيين في الساحل الإفريقي، لأنّ مكاسبها السياسية محليّا مع الرأي العام الفرنسي مقدمة على جهود المجتمع الإفريقي والدولي عموما في استئصال الإرهاب العابر للقارات، بل إن تعفين الوضع في مناطق التوتر الإقليمي بأفريقيا جنوب الصحراء يخدم أجنداتها الخاصة، برأي مراقبين، فهي تبحث دومًا عن تسويغات مصطنعة تتيح لها التدخل العسكري المباشر لتأمين شركاتها في المنطقة وحراسة الثروات المنهوبة بمنطق الغنائم التاريخية.

بينما تبقى شعاراتها تجاه الإرهاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجغرافيا الخارجية العربية والأفريقية، مجرد خطابات أسطوانية للاستهلاك الدولي، سرعان ما تفضحها الممارسات الميدانية بسلوكيات مجرّمة قانونا وأخلاقا وبكل المعايير.