فرنسا: إجراءات جديدة لصالح هذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين
-
-
1960
-
0
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن شروع سلطات بلاده مستقبلا في العمل بإجراءات جديدة، تهدف إلى عدم وضع القصر من المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز الإداري.
وقال وزير الداخلية الفرنسي في تصريح له، أن 92 ٪ من الأشخاص في مراكز الاحتجاز الإداري لديهم سجل جنائي أو تتبعهم أجهزة الأمن والمخابرات.
وأوضح في الشأن ذاته، أن السلطات في فرنسا “لم تعد تضع القصر من المهاجرين غير الشرعيين في وضع غير قانوني، لأنهم لا يمثلون خطرًا على المواطنين الفرنسيين”.
“92% des personnes en centre de rétention administrative ont un casier judiciaire ou sont suivies par les services de renseignement”, indique @GDarmanin “Nous n’y mettons plus les étrangers en situation irrégulière qui ne représentent pas un danger pour nos concitoyens” pic.twitter.com/apynzAHOQp
— Public Sénat (@publicsenat) December 13, 2022
وتعتبر مراكز الاحتجاز الاداري في فرنسا بمثابة “سجن” للمهاجرين غير الشرعيين القصر، يتم حبسهم فيه في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.
وبموجب الإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات الفرنسية، سيتم تسوية أوضاع العديد من المهاجرين غير الشرعيين القصر الذين ينحدرون من مختلف الدول، والسماح لهم بالتواجد بطريقة قانونية على الأراضي الفرنسية، وهو ما سيفتح لهم الطريق من أجل تحسين أوضاعهم.
