فلسطين وقصة الخيانات المتجددة

لم تبتل قضية من قضايا الأمة بخناجر الخيانة مثل ما حدث للقضية الفلسطينية. فقد تمكنت عصب الإرهاب الصهيوني من السيطرة على البلدات الفلسطينية في بداية القرن الماضي، ثم إنشاء دولتهم بعد تهجير أهلها وإبادة أعداد هائلة منهم في مجازر مروعة، لقد تم لليهود ذلك بعد أن خذلت الجيوش العربية جموع المجاهدين المتطوعين من الفلسطينيين والعرب الذين قدروا على إلحاق هزائم عديدة بالصهاينة قبل أن يطلب منهم توقيف القتال بحجة تكفل الدول بالقضية. تجند الفلسطينيون ومعهم إخوانهم العرب منذ ظهور المؤامرة وبداية الهجرة اليهودية من كل أصقاع الدنيا إلى فلسطين فقامت ثورات عديدة ضد الانتداب البريطاني سنة 1922، وضد الهجرة المنظمة لليهود قبل الانتداب وبعده، ومن أكبر تلك الثورات الثورة الكبرى سنة 1936 بقيادة عز الدين القسام، وقد تجلت الخيانة بوضوح وجلاء في حرب 1948 عند إعلان الدولة الإسرائيلية، وكانت النكبة الكبرى بانهزام الجيوش العربية بعد فضائح كبيرة سجلها التاريخ مثل فضيحة الأسلحة الفاسدة التي أرسلها الملك فاروق، وفضيحة الخائن جلوب باشا الجنرال الإنجليزي الذي سلمت له قيادة الحيش الأردني فكان سندا لليهود وسلمهم العديد من القرى الفلسطينية، وتقاعس العديد من قادة الجيوش العربية الأخرى.

لقد تمثلت نقطة الضعف لدى الشعب الفلسطيني أثناء تلك المرحلة في وثوقه في ادعاءات الأنظمة وخروجه من دياره وقبوله اللجوء داخل أرضه وفي بلدان الجوار العربي وفي شتات الأرض ظنا منه بأنه سيعود إلى رحاله سريعا بمساعدة تلك الأنظمة، وفي قبوله ترك سلاحه حين صدق بأن المعركة مع الإسرائيليين هي مهمة الجيوش الرسمية ولا دور للتطوع والمقاومة الشعبية فيها. على إثر هذا الظن الحسن من الفلسطينيين بالأنظمة العربية استقر مقام الإسرائيليين في فلسطين وبنوا قوة جبارة وجيشا مجهزا بأفتك أنواع الأسلحة، بمساعدة الغرب كله وعلى رأسهم يريطانيا، ثم أمريكا استطاع أن يسحق الجيوش العربية المتخاذلة في حرب الستة أيام سنة 1967 ووسع على إثرها احتلاله لكل فلسطين وأجزاء مهمة من الأراضي المصرية والأردنية والسورية. وحتى الحرب الوحيدة التي حققت فيها الجيوش العربية الانتصار على اليهود سنة 1973 تبعتها خيانة عظمى من مصر بقيادة أنور السادات، حيث تم الاعتراف بإسرائيل وكسر الإجماع العربي بإبرامه اتفاقية كامب ديفد مع الصهاينة في 17 سبتمبر 1978، وبعد اعتراض شامل من الدول العربية على هذه الاتفاقية لفترة من الزمن سارت أغلب الأنظمة على إثرها وسقطت الواحدة تلو الأخرى في سياسات تقبل الوجود الإسرائيلي والتراجع عن اعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية لكل العرب والمسلمين وعمت رياح التطبيع بالطرق المباشرة وغير المباشرة والخفية والعلنية في كل ربوع العالم العربي.

  حاول الفلسطينيون الاعتماد على أنفسهم بإعلان النضال الفلسطيني المسلح ضد الإسرائيليين فتشكلت في ستينيات القرن الماضي منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964م بقرار رسمي عربي، ثم اتجهوا إلى تأسيس منظمات عديدة موزعة على الأيديولوجيات اليسارية والقومية الشائعة آنذاك وعلى الولاءات المتعددة للأنظمة العربية المتصارعة، منها حركة التحرير الفلسطيني (فتح) بقيادة ياسر عرفات (سنة 1965)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (سنة 1967)، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (انشقت عن الجبهة الشعبية سنة 1969) وغيرها. لم تتضرر المنظمات الفلسطينية كتضررها من الأنظمة العربية التي كانت تستغلها وتستعملها في الصراعات بينها، مما أدى إلى تورط الفلسطينيين في مواجهات مباشرة مع بعض الأنظمة ليس المجال للتذكير بها. انتقل وجود منظمة التحرير من القدس إلى الأردن بعد احتلال سنة 1967، ثم من الأردن إلى لبنان سنة 1971 بعد الصدام مع الأردن في أيلول الأسود (سبتمبر)، ثم خرجت المنظمة من لبنان إلى تونس على إثر الغزو الإسرائيلي للبنان وخرج منها 14614 مقاتل فلسطيني سنة 1982 بإشراف المارينز والجنود الفرنسيين والإيطاليين بعد قبول الإسرائيليين ذلك، بعد هذه المصيبة الجديدة انعزلت القيادة الفلسطينية بعيدا عن منطقة الصراع وتشتتت معها القضية الفلسطينية، وخرجت من اهتمامات الحكام وكادت تخرج من مشاعر الشعوب.

بعد هذه لتطورات بدأ الفلسطينيون الساكنون في بلدهم يشعرون بالعزلة وأن قيادتهم التقليدية ومعها الأنظمة العربية لا تأبه بظروفهم على الأرض ولا تعمل شيئا جادا للدفاع عن قضاياهم ومقدساتهم فتحركت غزة وأُطلقت الانتفاضة الأولى وأدخلت القضية الفلسطينية في طور جديد. كانت جباليا بغزة هي الشرارة الأولى لانتفاضة الحجارة الفلسطينية في يوم 08 ديسمبر 1987، ثم عمت الانتفاضة الضفة الغربية والقدس، وكانت هذه الانتفاضة هي فرصة القيادة الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات للعودة للواجهة، بل وجد هذه المرة سندا له من داخل فلسطين وبقوة فلسطينية شبابية واعدة، فحاول ضمن منظمة التحرير تنظيم هذا الحراك الشعبي والضغط به للحصول على الحقوق المنسية وإيجاد موقع قدم في فلسطين لمواصلة النضال. كانت هذه الانتفاضة، من جهة أخرى، هي عنوان بروز حركة المقاومة (حماس) من خارج المنظمة الفلسطينية التي أعلنت عن وجودها العلني في 15 ديسمبر 1987. مع نجاح انتفاضة الحجارة، أخذت القضية الفلسطينية بعدها الوطني الكامل وأخذت تتحرر من هيمنة الأنظمة العربية المتخاذلة، غير أن هذا النجاح أبرز للوجود اختلافا جوهريا في رؤية النضال الفلسطيني بين مكونات منظمة التحرير ذاتها وداخل حركة فتح نفسها، ومع حركات المقاومة الأخرى وعلى رأسها حماس والجهاد.

 أثرت هذه الانتفاضة كثيرا على توجهات القضية الفلسطينية، حيث شعرت الحكومات العربية أن الشعب الفلسطيني بدأ يأخذ زمام المبادرة بعيدا عنها، ثم جاءت تطورات انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991، ثم حرب الخليج الثانية ضد العراق التي تحالفت فيها أغلب الدول العربية (منها سوريا ومصر والسعودية) مع أمريكا والغرب بغطاء دولي، فتشتت الصف العربي أكثر من أي وقت مضى، وبدأت سلسلة الانهيارات العربية على خطى كامب ديفد، فكان الاختراق الجماعي الأول في مؤتمر مدريد في نوفمبر 1991 كنتيجة مباشرة لحرب الخليج الثانية، حيث أعلن العرب لأول مرة بشكل جماعي بأنهم على استعداد للاعتراف بإسرائيل ومسالمتها وفق الشعار المشهور “الأرض مقابل السلام” على أساس قرارات مجلس الأمن 242338425.

ضمن أجواء مؤتمر مدريد ومتسلحا بنتائج الانتفاضة الأولى قرر ياسر عرفات تجاوز الأنظمة العربية لأول مرة في مسيرته النضالية، فاتجه اتجاها تفاوضيا وفاجأ الجميع بعقد اتفاقيات أوسلو مع الكيان الصهيوني تمت المصادقة عليها في واشنطن في 13 سبتمبر 1993 اعترف فيها بوجود إسرائيل على 78٪ من الأراضي الفلسطينية لكي يقيم في المقابل سلطة فلسطينية وحكما ذاتيا على الأراضي المتبقية، على أن يُؤَجل التفاوض على الحل النهائي وما يتعلق بالقدس واللاجئين وغير ذلك. أثبتت الأيام فساد الخيار التفاوضي، حيث خادعت الدولة الإسرائيلية القيادة الفلسطينية ولم تمنحها شيئا مما تعهدت به مما أعطى المصداقية لخيار المقاومة وصعود الحركات المقاوِمة وعلى رأسها حركة حماس وذراعها العسكري كتائب عز الدين القسام. وفي سبتمبر 2002 اندلعت الانتفاضة الثانية على إثر تدنيس أرييل شارون ساحات المسجد الأقصى فكانت انتفاضة شديدة غلب فيها الطابع العسكري، استطاع المقاومون أثناءها وإلى غاية 2005 إلحاق خسائر كبيرة بالإسرائيليين لم يعرفوها من قبل طيلة تاريخ مواجهتهم للجيوش العربية فقتل من الإسرائيليين 1069 وجرح 4500 وقدم الفلسطينيون 4412 شهيد و48322 جريح، وحتى ياسر عرفات نفسه لم يقطع الصلة بأذرعه المسلحة أثناء هذه الانتفاضة مما جعل المجرم أرييل شارون يعزله ويحاصره في المقاطعة في رام الله سنة 2002.

وبدل دعم هذه الانتفاضة المباركة التي ابتكرت أدوات جديدة في مواجهة الصهاينة لا تكلف الجيوش العربية شيئا، راحت الأنظمة العربية كعادتها تدعو لتوقيف القتال، وتزعم الأمر هذه المرة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، حيث أعلن عن مبادرته المشهورة في جريدة الشرق الأوسط فتبناها العرب جميعا في مؤتمر الجامعة العربية ببيروت في مارس 2002. عرضت هذه المبادرة على الإسرائيليين سلاما شاملا وعلاقات طبيعية مع كل الدول العربية مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها سنة 1967 وفق قرارات مجلس الأمن 242338 وتبعا لتوصيات مؤتمر مدريد.

لم تأبه إسرائيل بهذه المبادرة، ولم تلتزم ببنود اتفاقية أوسلو، وأصبحت هذه المبادرات حجة قوية في الجدال السياسي بين يدي الحركات المقاومة ومن يسندها في العالم العربي والإسلامي وحتى لدى قطاعات كبيرة من غير المسلمين، وعرف الاتجاه المقاوم تصاعدا كبيرا على أرض فلسطين وتعاطفا كبيرا خارجها. غير أن التزامات التنسيق الأمني التي فرضتها اتفاقيات أوسلو والتي أعطتها الولايات الأمريكية المتحدة الأولوية القصوى واعتبرتها هي الحبل الصري الذي يربط الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ضمن مخطط المفاوضات كانت هي بؤرة التوتر ومصنع العداوة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وحركات المقاومة الأخرى. كان الهدف من التنسيق الأمني بالنسبة للصهاينة هو أن يقوم الفلسطينيون في المنظمة والسلطة الفلسطينية بضمان حماية الأمن الإسرائيلي، وطمع الفلسطينيون في السلطة أن يحققوا نتائج سياسية لتثبيت وجودهم على الأرض مقابل ملاحقة المقاومين. مكن هذا  التنسيق من اختراق المنظومة الفلسطينية المفاوضة ذاتها، حيث تمركزت شبكات مُمَكَّنة عميلة عمالة مباشرة للإسرائيليين والأمريكان في مختلف المؤسسات الأمنية الفلسطينية وأصبحت تمثل خطرا حقيقيا على ياسر عرفات نفسه أدت إلى تسميمه واستشهاده على إثر ذلك في أكتوبر 2004. استطاع التنسيق الأمني أن يوجع المقاومة في الضفة الغربية وأن يضعف أداءها، ولكنه عجز عن ذلك في قطاع غزة مما اضطر الكيان الصهيوني إلى الانسحاب منها مدحورا في صيف 2005. وحينما قررت حركة حماس حماية نفسها من التنسيق الأمني بالمشاركة في الانتخابات التشريعية في بداية سنة 2006 فوجئت هي ذاتها، وفوجئ العالم بأسره بشعبية عارمة في كل الأراضي الفلسطينية بينت رفض الشعب الفلسطيني لمسار الاستسلام التفاوضي وحققت لخيار المقاومة أغلبية ساحقة في المجلس التشريعي ألقت على عاتق حماس مسؤوليات كبيرة ضمن أجواء مليئة بالخيانات المتكررة. لم تتوصل حركة حماس إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح ومن خلفها منظمة التحرير الفلسطينية برمتها، واشتد عليها التنسيق الأمني، وخصوصا على ذراعها العسكري وكل الأجنحة العسكرية للنضال الفلسطيني.

أصبح العنوان الجديد للتآمر هو الانفلات الأمني الذي كان بطله محمد دحلان وشيعته. أدى تفاقم الوضع في غزة إلى اختيار حماس ما أسمته بالحسم العسكري ومن ذلك الحين دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة تمثلت في تحول الانقسام من انقسام فصائلي إلى انقسام جغرافي، بسطت حماس سيطرتها على غزة، وهيمنت فتح باسم السلطة والمنظمة على الضفة الغربية. أضعف هذا الانقسام القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ولدى كثير من الأنظمة العربية الرسمية، غير أن المقاومة في غزة استفادت بشكل تصاعدي من التعاطف الجماهيري في البلاد العربية والإسلامية والعالم بأسره بتصاعد إنجازاتها في مواجهة الاحتلال الصهيوني عند كل عدوان من سنة 2008، إلى سنة 2012، إلى سنة 2014 في هذا العدوان الأخير. وقد ظهر هذا التعاطف جليا في حملات كسر الحصار التي كان أبرزها أسطول الحرية، والتحاق الكثير من المثقفين والمنظمات المدنية والحقوقية في العالم بالدفاع عن الفلسطينيين في غزة وملاحقة القيادات الصهيونية في المحاكم الدولية. كما تمكنت المقاومة في غزة من تطوير قدراتها العسكرية من خلال تخلصها من شبكات الخيانة والعمالة وما يتصل بالتنسيق الأمني، ومن خلال الدعم المتنوع الذي أصبح يصلها بسخاء فقلبت المعادلة كلية وأنهت كل المخاطر التي أوشكت أن تصفي القضية الفلسطينية وخصوصا ما يتعلق بصناعة القابلية للاستسلام للقوة الإسرائيلية الجبارة التي لا قبل للعرب والمسلمين بها، وما يتعلق بتوسع رياح التطبيع ونزوع أغلب الحكومات الرسمية لتغيير سياساتها تجاه الكيان الصهيوني. لقد أصبحت المقاومة في غزة تشكل خطرا، لا على إسرائيل وحدها، بل على المشروع الغربي الإستعماري برمته وحلفائه في منظومة الحكم العربية مما تطلب الأمر بعث خطط جديدة للخيانة سنعود لشرحها في تتمة هذا المقال [في الحلقة القادمة بإذن الله].