في انتظار غول.. رفع الحصانة رسميا عن ولد عباس وبركات

أفتت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، رسميا في قرار رفع الحصانة عن السيناتورين والوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، ليشرع القضاء مباشرة في ممارسة مهامه الدستورية والتحقيق في قضايا فساد تورط فيها الوزيران خلال تسييرهما لقطاع التضامن الوطني في السنوات الماضية.

وأصدرت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، فتواها الرسمية بخصوص رفع الحصانة عن السيناتورين جمال ولد عباس والسعيد بركات، في انتظار القرار النهائي الذي ينتظر أن يفصل فيه مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة ليشرع القضاء بعدها في ممارسة مهامه الدستورية، والتحقيق في ملفات الفساد والثغرات المسجلة في وزارة التضامن الوطني في الفترة التي تولى فيها كل من الوزيرين السابقين تسييرها.

وحسب بيان صادر عن مجلس الأمة، أمس الأربعاء، تسلمت “الشروق” نسخة منه، فإن لجنة الشؤون القانونية بالغرفة العليا للبرلمان، قد انتهت من إعداد تقريرها النهائي الذي ضم كافة التفاصيل حول قضية جمال ولد عباس والسعيد بركات، وهذا بعد جولة من الاجتماعات أعطى من خلالها الضوء الأخضر لمكتب المجلس، ليؤشر على قرار رفع الحصانة عن السيناتورين، لتبدأ عملية “الحساب “.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة: “طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 “الفقرتين 2 و3” من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات “رفع الحصانة البرلمانية” عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات، وجمال ولد عباس، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي لمجلس الأمّـة اجتماعا برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، خصص لعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع، وبعد اعتمادها للتقرير قرَّرت اللجنة رفعه إلى مكتب المجلس”.

وأكد عضو لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة فؤاد سبوتة، أن اللجنة وبعد اجتماعات عديدة انتهت من إعداد تقريرها النهائي بخصوص رفع الحصانة عن عضوي المجلس جمال ولد عباس والسعيد بركات وتسليمه لمكتب المجلس، وأضاف السيناتور في تصريح لـ”الشروق” أن التقرير النهائي ضم أقوال وتصريحات الوزيرين حول هذه القضية، وهذا بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية”.

وبخصوص موعد الجلسة النهائية التي ينتظر أن تكون مغلقة، قال – محدثنا –  إنها ستكون في الأيام المقبلة، خاصة وان ملف عضوي مجلس الأمة تم إحالته منذ مدة على المجلس ليشرع في إجراءات رفع الحصانة.

بالمقابل، ينتظر أن يشرع مجلس الأمة في إجراءات رفع الحصانة عن السيناتور والوزير السابق عمار غول، وهذا بمجرد الانتهاء من ملفي “جمال ولد عباس والسعيد بركات”، خاصة وان الجهات القضائية كانت قد طلبت رسميا من الغرفة العليا للبرلمان، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات لرفع الحصانة عنه لتحقيق معه في ملفات حساسة، ينتظر أن تكون لها علاقة بقضية الطريق السيار شرق – غرب الذي التهم ملايير الدولارات من خزينة الدولة.

ومعلوم، أن عمار غول هو ثالث عضو بمجلس الأمة شرعت الجهات المختصة في رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد كل من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير التضامن سابقا جمال ولد عباس، ووزير الفلاحة والتضامن الأسبق السعيد بركات، في قضايا تتعلق بفساد خلال تسييرهما لوزارة التضامن، وهذا بناء على طلب رفعه وزير العدل حافظ الأختام.