الحكومة عاجزة من مواجهة ارتفاع الأسعار
قانون المنافسة لا يطبق على المواد الغذائية المستوردة
الشروق أونلاين
-
-
5817
-
21
كشف مصدر من وزارة التجارة أن الإجراءات الخاصة بتسقيف أسعار المواد الغذائية التي تضمنها قانون المنافسة لا يمكن تطبيقها على أسعار المواد الغذائية والفلاحية المستوردة، ومنها السكر والزيت والقهوة والبقول الجافة، مضيفا أن الإجراءات التي قررتها الحكومة، لا يمكن تطبيقها سوى في حالات متعلقة بالسوق الداخلية مثل الارتفاع غير المبرر في الأسعار أو لجوء التجار إلى عمليات المضاربة أو احتكار المتعاملين العموميين أو الخواص لمنتجات غير خاضعة لشروط الاحتكار الطبيعي.
-
وسجلت أسعار السكر الخام في الأسواق العالمية زيادة بنسبة 140 بالمائة لتتجاوز 1310 دولار للطن، بسبب تراجع الإنتاج بكل من البرازيل واستراليا والهند التي تعتبر المنتج الثاني للمادة في العالم، وهي الزيادة الأعلى للسكر منذ 1987، مما سيؤثر سلبا على أسعاره محليا وعلى أسعار العديد من المواد الغذائية ذات الصلة المباشرة بالاستعمالات الواسعة للسكر ومشتقاته.
-
وقفزت أسعار القهوة هي الأخرى إلى أعلى مستوياتها منذ 1997، حيث بلغ سعر الطن من قهوة “روبيستا” 2152 دولار للطن بلندن، بسبب تراجع الإنتاج العالمي بسبب الظروف المناخية التي أثرت سلبا أيضا على محاصيل عصير البرتقال بالولايات المتحدة مما دفع بأسعار المادة إلى الارتفاع في الأسواق الدولية والمحلية.
-
وأرجع المتحدث بعض أسباب الارتفاع المبالغ فيه لأسعار البضائع المختلفة ومنها المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين نحو الجزائر، وخاصة مع تراجع دور الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع، وسيطرة شركات النقل البحري الأجنبية على أزيد من 90 بالمائة من سوق النقل البحري من وإلى الجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة، مضيفا أن الجزائر التي تستورد 100 بالمائة من حاجاتها من السكر والقهوة وزيت المائدة حوالي 90 بالمائة من البقول الجافة وحوالي 60 بالمائة من بودرة الحليب، لا يمكنها التأثير على الأسعار النهائية لهذه المواد في السوق الجزائرية وخاصة مع تحرير السوق الجزائرية واقتصار الدعم العمومي على بعض المواد الإستراتيجية وهي الخبز والحليب وأسعار الطاقة. وأوضح المتحدث، أن الإجراءات الأخيرة التي قررتها الحكومة والمتعلقة بالعودة إلى فرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية كانت تستفيد من امتيازات جمركية في إطار نظام الحصص، يهدف إلى حماية بعض الفروع الصناعية تضررت بالفعل من الامتيازات التي استفادت منها منتجات أوروبية. وتزامن قرار الحكومة الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، مع انفجار أسعار تلك المواد في الأسواق العالمية نتيجة تراجع الإنتاج في مناطق الإنتاج الرئيسية.
