-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أقره البرلمان

قانون مصري لمصادرة أموال الإخوان!

قانون مصري لمصادرة أموال الإخوان!
رويترز
منظر عام لمقر البرلمان المصري في القاهرة يوم 16 فيفري 2017

أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانوناً مقدماً من الحكومة ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء “جماعات إرهابية وإرهابيين”، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وقال البرلمان في بيان، إن النواب “وافقوا نهائياً وبالأغلبية المتطلبة دستورياً (ثلثي الأعضاء البالغ إجمالي عددهم 596) على مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.

وحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ينص القانون على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية”؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.

وتتشكل اللجنة، وفق البيان ذاته، من سبعة قضاة يرشحهم وزير العدل المصري ويصدر بانتدابهم قراراً من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.

وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية”.

وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ”إرهابي أو ككيان إرهابي”.

وحتى يدخل القانون المذكور حيز التطبيق، يتطلب الأمر تصديقه من رئيس البلاد ونشره في الجريدة الرسمية، وهي إجراءات شكلية.

ووصفت جماعة الإخوان المسلمين القانون، بأنه “تقنين سرقة أموال الإخوان”؛ لأنه سيجعل الأموال التي تم التحفظ عليها بقرارات “باطلة” من القضاء المصري تحت تصرف يد حكومة السيسي، التي تبحث عن جمع الأموال بأي طريقة، حتى وإن كان بسرقة أموال المصريين.

وتعتقل السلطات المصرية أغلب قيادات الإخوان، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب والمنتمي للجماعة محمد مرسي في جويلية 2013. وفر عدد كبير من قيادات الإخوان إلى الخارج هرباً من الملاحقات الأمنية.

وفي سبتمبر 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكماً بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.

وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في جانفي 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية”.

وفي جانفي 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصاً، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عدداً من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب”.

وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!