قضية الصحفي ملاح سياسية.. ونتوقع تبرئته أمام المجلس

قالت النائب عن حزب الأرسيدي والمحامية، سدات فطة، أن ملف الصحفي عدلان ملاح من بين الملفات المطروحة أمام العدالة الجزائرية، والتي تؤكد وجود ما أسمته خروقات قانونية في حق الحريات الفردية وحقوق الإنسان، حيث كانت شاهدة من خلال حضورها جلسة محاكمته يوم 25 ديسمبر الماضي في باب الوادي، على تهم وجهت لمدير “دزاير براس”، “ليست لها حيثيات مقنعة، ولا تستحق عقوبة جزائية تصل إلى سنة حبسا نافذا”.
ودعت سدات فطة، الأربعاء، إدارة سجن الحراش، إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة للصحفي ملاح، الذي يمر بوضعية حرجة، في انتظار محاكمته أمام قاضي الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، وقالت “ننتظر أن يكون القاضي مستقلا.. ملاح قضيته سياسية، ونتوقع أن يتم تبرئته أمام المجلس”.
وأكدت فطة، لـ”الشروق”، أن حزبها طرح انشغالاته أمام وزير العدل، وتحدث عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وطالب بضمانات لحرية الرأي، معتبرة قضية ملاح واحدة من قضايا الرأي، تم تغليفها بتهم ومتابعات قضائية، حيث سيكون، حسبها، الحديث عن قضيته بصفة خاصة في مناقشات المجلس الشعبي الوطني، في حال إدانته بعد محاكمته في مجلس الاستئناف.
من جانبه، ناشد المحامي لدى مجلس الدولة والنقابي، الشريف لخلف، النائب العام لبرمجة قضية الصحفي عدلان ملاح، قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وتتخذ القضية أبعادا دولية تتحرك لها منظمات حقوق الإنسان، وتضع الجزائر في خانة الدول المنتهكة للحريات والحقوق.
وقال إن الوصول إلى الحل، هو الإسراع في برمجة القضية وإطلاق سراح موكله، الذي يعاني، حسبه، من وضع صحي خطير للغاية.
للإشارة فإن الصحفي عدلان ملاح مستمر في إضرابه عن الطعام، لليوم الرابع عشر على التوالي.