قوائم اسمية لمنتسبي التربية المسجلين في سكنات الترقوي المدعم

طلبت دواوين الترقية والتسيير العقاري، في عدد من الولايات، من مديريات التربية، إيفاءها بقوائم اسمية للموظفين الراغبين في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم المسجلين ضمن قوائم “أو بي جي إي”.

وطلبت دواوين الترقية والتسيير العقاري، من الموظفين (العملية تشمل منتسبي قطاع التربية وليس الأساتذة فقط) في مراسلات بعثت بها نهاية الشهر الماضي، التقرب من مكاتبها، لتقديم ملف يشمل بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة عائلية للمتزوج وعدم الزواج للعازب، وشهادة عدم إعادة الزواج للمطلق، وبطاقة إقامة، مع شهادة عمل وكشف راتب 3 الأشهر الأخيرة ورقم الضمان الاجتماعي، وشهادة الدخل بالنسبة للعمال غير الأجراء، واستمارة الصندوق الوطني للسكن.

ولا يعلم إن كانت خطوة دواوين الترقية والتسيير العقاري، خطوة لتسهيل الحصول على هذه الصيغة من السكن لمنتسبي قطاع التربية، أم لمعرفة احتياجات القطاع، علما أن السلطات العمومية تنفي، توزيع السكنات على القطاعات الوزارية، بتفضيل قطاع على قطاع آخر، وتؤكد أن الاستفادة تكون على أساس الملف المودع وحاجة الموظف للسكن، وليس لوظيفته.

والسكن الترقوي المدعم، صيغة جديدة أطلقتها الحكومة، كبديل عن صيغة التساهمي العمومي، ويتم إنجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرق عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11-04 المؤرخ 17 فيفري 2011

وفي هذا السياق، يستفيد المرقي العقاري من إعانة مباشرة مقدرة بـ400.000 دج أو 700.000 دج اعتمادا على مستوى الدخل للمستفيدين – وإعانة غير مباشرة على شكل تخفيض على تكلفة الأرض ثابتة من 80 % إلى 95 % حسب المناطق المقسمة – تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك للمستفيدين -.