قوائم الشباب وجها لوجه مع الأحزاب في تشريعيات جوان!

مع اقتراب موعد تشريعيات 12 جوان 2021، تتساءل تشكيلات حزبية وعارفون بالشأن السياسي في البلاد عن حظوظ الشباب والقوائم الحرة في اكتساح السباق نحو البرلمان ومواجهة الأحزاب السياسية المهيكلة وطنيا والتي حازت حصة الأسد من مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني طيلة عقود من الزمن، ويأتي ذلك في وقت تعتبر بعض الأطراف أن مشاركة الشباب في الاستحقاقات والامتيازات الممنوحة لهم مجرد “شعارات” يراد من خلالها رفع نسبة المشاركة.

يبدو أن تهافت الشباب والقوائم الحرة لممثلي المجتمع المدني على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة طرحت العديد من التساؤلات حول حظوظ هذه الفئة “الجديدة” في السباق الانتخابي مقارنة بالأحزاب السياسية المهيكلة وطنيا على عدة مستويات، والتي تبحث عن مكان لها في البرلمان القادم الذي سبق أن اكتسحته وعمرت فيه لعدة سنوات، إلا أن المعطيات الحالية توحي بأن القوائم الحرة سيكون لها حظ في تركيبة المجلس الشعبي الوطني القادم حسب رأي المحلل السياسي علي ربيج، الذي قال إن هذه الأخيرة ستصنع لنفسها مكانا في قبة زيغود يوسف لكن ليست بالقوة التي يعول عليها البعض والتي من شأنها أن تزيل التشكيلات الحزبية من الخارطة السياسية في البلاد، قائلا: “نتوقع أن يشهد البرلمان المقبل تحالفا بين مجموعة من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي ستدعمه لتشكل بذلك نوعا من التناغم بينها وتساهم في تحقيق التصحيح السياسي في البلاد”.

في حين أرجع علي ربيج تخوف الأحزاب السياسية المهيكلة من دخول الشباب غمار الانتخابات المقبلة، إلى الإقبال الكبير لهذه الفئة لخوض هذه التجربة، خاصة أن الكثير منهم فضلوا المشاركة في قوائم حرة بدل الانخراط ضمن أحزاب سياسية مهيكلة، هذه الأخيرة التي فقدت ثقة الشعب – حسبه -، في حين قال في تصريح لـ”الشروق” إن الامتيازات التي منحتها الحكومة للشباب والقوائم الحرة هدفها رفع نسبة المشاركة وهي ليست بالشيء الكبير خاصة أنها متعلقة بالقاعات فقط والحملات الإشهارية.

من جانبه، قال القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش في تصريح لـ”الشروق” إنه لا يمكن إصدار أحكام مسبقة على مشاركة الشباب في العملية السياسية عموما وفي العملية الانتخابية خصوصا، مشيرا أن هذه المشاركة هي إضافة نوعية ستساهم في رفع نسبة المشاركة، أما العتبة – حسبه – فهي على الجميع قائلا: “العملية الانتخابية وكل من يشارك فيها يتحمل مسؤولية ولابد أن يكون في مستوى المنافسة إن أراد الفوز.. إلا أن الأحزاب القوية والمهيكلة وصاحبة المشروع السياسي والخبرة والتجربة السياسية هي الأوفر حظا بالفوز”، مشيرا إلى أن الأصل في الانتخابات هي انتخابات الأحزاب صاحبة البرامج.

وعلي عكسه، يذهب القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي عبر عن رفضه لمشاركة المجتمع المدني في هذه التشريعيات على حساب الأحزاب السياسية، مشيرا أن مراهنة السلطة على المجتمع المدني أمر مرفوض، قائلا “نتمنى أن تبقى الأحزاب تقوم بدورها السياسي والمجتمع المدني بدوره أيضا ومن يريد ممارسة السياسة له الحق في أن يترشح ضمن القوائم الحرة”، في حين يقول إن المغريات المادية شجعت على مشاركة الشباب.