كريم يونس حزين لرفض شخصيات دعوة لجنة الحوار

أعرب منسق لجنة الحوار والوساطة، كريم يونس، الثلاثاء، عن أسفه لرفض عدد من الشخصيات دعوة الانضمام إلى اللّجنة، وقال: “حزين لأن دعوتي للعمل تحولت إلى دعوة لردود الأفعال”.

وفي منشور له على صفحه الرسمية على “فيسبوك”، أكد كريم يونس أنه “ورغم الانتقادات التي طالته فإنه سيظل مصرا على مواصلة العمل”، مشيرا إلى أنه “حريص على المشاركة في معالجة الوضع الذي تمر به البلاد”.

وقال في هذا الخصوص: “حتى إن توجب علي أن أظل ضحية للاتهامات، إلا أنني سأستمر في العمل بشكل عادل لأنني أريد أن أشارك في مسار معالجة الوضع”.

وردا على الانتقادات التي وجهت له بالعمل لصالح السلطة، أكد كريم يونس بقوله: “أنا لست السلطة ولا مبعوثها، أنا مجرد مواطن مدعو للمساهمة إلى جانب رجال ونساء من ذوي النوايا الحسنة، لوضع نهاية ناجحة للنضال الطويل الذي فرضته ثورة فيفري 2019”.

وتساءل منسق هيئة الحوار في رده على المنتقدين لعمل اللجنة: “ماذا نريد بالضبط؟ كيف تتحوّل محاولة الحصول على الإفراج عن المتظاهرين الشباب الذين تم توقيفهم بسبب حملهم ألوان هويتهم إلى عيب؟، ومطالب وقف عنف الشرطة على المتظاهرين بدعة؟ والدعوة إلى فتح وسائل الإعلام على الآراء عدم كفاءة؟ ونقل صوت الملايين من الجزائريين لرحيل الحكومة الحالية بدعة؟”.

https://www.facebook.com/karim.younes.773/posts/2367469773363586

وامتنع كريم يونس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين، التعليق على مواقف الشخصيات الرافضة للانضمام لهيئة الحوار والوساطة، مكتفيا بالقول إن “الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة بالنظر إلى حسهم بالواجب تجاه الوطن وروح التضحية وهم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة”.

وجدّد كريم يونس، تأكيده على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر “شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار”، مشيرا خاصة إلى “إطلاق سراح شباب الحراك المسجونين لكونهم خرجوا للتظاهر رافعين العلم الامازيغي أو الحق في التظاهر بحرية سيما بالجزائر العاصمة”.

وأضاف أنه “بعد تلبية هذه المطالب سنتطرق للملفات الكبرى المتعلقة بتغيير النظام”، مشيرا إلى أنه “تلقى أصداء ايجابية “بخصوص مطالب الحراك الشعبي لكنها تتطلب إمكانية التجسيد على المستوى الدستوري”.

وكانت هيئة الحوار والوساطة، التي عقدت اجتماعها الأول، يوم الأحد الفارط، قد وجهت دعوة لـ23 شخصية للانضمام للهيئة بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني.

غير أن شخصيات وازنة في المشهد السياسي أعلنت رفضها الانخراط في اللجنة على غرار رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، الذي والذي أكد في بيان له لن يكون مرشحا لأية هيئة انتقالية محتملة ولأي انتخاب، دون أن يقدم أسبابا لرفض الدعوة.

كما أبقى وزير الشؤون الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، على حالة الترقب بعدم إعلانه الموافقة أو رفض الانضمام إلى هيئة الحوار.

وحددت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة خلال اجتماعها خطة عملها للمرحلة المقبلة والتي تقوم على جولات من الحوار على أساس رزنامة تضعها هي في “أقرب الآجال، بالاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية”.

وبعد انتهاء جولات الحوار، تقوم الهيئة “بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، بحيث يمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها، في حالة التناقضات المحتملة بينها ، لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية”.

وستدعى لهذه الندوة، كل الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية، والتي ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين وتنظيمات وإجراءات – حسب بيان للهيئة -.