لإرضاء المتعاملين وفرنا منتوج التأمين حسب الثمن الذي يملكه الزبون

حافظت شركة أليانس للتأمينات على تطورها منذ نشأتها، بتقديم منتجات جديدة في كل مرة، رافعة بذلك سقف طموحها في هذه السوق، وهذا بتقديم خدمات متعددة تتماشى مع السوق الوطنية ومتطلبات الزبون، مراعية في ذلك الحفاظ على التوازن بين منتجاتها وبين متطلبات السوق وكذا مع ما تمليه القوانين في هذا المجال. استطاعت أن تبقى من بين الشركات القلائل في هذا الميدان التي مازلت محافظة على سلم نجاحها من دون تأثر بكل المعطيات المتغيرة التي تتميز بها سوق التأمينات في الجزائر، ويرجع هذا في الأساس إلى ثقة الزبون في منتجاتها، والمنهية العالية في البحث والتطوير في كل ما يحتاجه الزبون من هذه الخدمات.

     عن المنتجات الجديدة في سوق التأمين الخاصة بشركة أليانس للتأمينات يقول مدير التسويق والنشاط الاقتصادي على مستوى الشركة السيد أنور بن عبد الواحد: “كما أسلفت الذكر، فإن هدفنا من البداية هو محاولة إحداث توازن بين المنتجات المقدمة من طرف الشركة وبين متطلبات الزبون، بالإضافة إلى إيجاد توافق لها مع الصيغ القانونية الخاصة بسوق التأمينات في الجزائر، لأنه لا يخفى عليكم أن قانون العرض والطلب في قطاعنا مقيد كثيرا بالقانون، ومهما كانت هناك منافسة فإنها حتما يجب أن تمر على وزارة المالية من أجل المصادقة عليها، من حيث السعر وكذا نوعية المنتجات المقدمة من طرف الشركة، نحن كشركة مبدعة اليوم خرجنا من توفير المنتجات العادية في سوق التأمينات وانتقلنا إلى منتجات جديدة وبمعايير متجددة خاصة بزبائننا، في البداية قدمنا التأمين حسب كمية السير أي “تؤمن قدر ما تسير”، وقد ساعدت هذه الخدمة الزبون كثيرا لأنه ليس من العدل أن يدفع نفس الأقساط للتأمين مع من يسير كثيرا ومن هو أقل، انتقلنا من بعد إلى تقديم خدمات ومنتجات أخرى وبمعيار جديد وهو السن، أي نراعي في تقديم هذه المنتجات سن المؤمن أو الزبون، بمعنى أننا تحولنا من معيار كمية السير إلى معيار آخر وهو العمر، لدينا حاليا ثلاثة أقسام أو ثلاث فئات في هذا التأمين، وهم زبائن أقل من ثلاثين سنة، وآخرون من ثلاثين سنة إلى خمسين سنة، والفئة الأخيرة زبائن فوق الخمسين سنة، هذه الأخيرة مثلا تكون فيها نسبة الحوادث أقل إذا ما قورنت بالفئة الأولى، أي أقل من ثلاثين سنة التي تمثل 60 بالمائة من الحوادث، ومعتدلة في الفئة الأخرى أو لا توجد فيه حوادث كثيرة، وهو المعيار الذي اعتمدناه في تقديم هذه الخدمة”.

لم تقف الشركة عند هذا الحد من البحث والتطوير من أجل تقديم خدمات ومنتجات جديدة، بحيث انتقلت إلى الاعتماد على معيار آخر وهو سلوك المستهلك آو الزبون، وعن هذه المنتجات المقدمة  اعتمادا على هذا المعيار، يضيف السيد أنور بن عبد الواحد: “المعروف عند العام والخاص أن سلوكات الأفراد تختلف حسب العمل الذي يقومون به أو نوعية النشاط، فمثلا من لديه وكالة للسيارات تكون لديه الحوادث كثيرة باعتبار أن السيارة تكون في خدمة الكثير من الأفراد بمختلف الأعمار والسلوكات، بين من هو صغير سنا ومن هو كبير وكذا من هو سريع أو بطيء في السير أو السياقة ، في حين، مثلا أستاذ في الجامعة عادة ما يكون إنسانا حذرا جدا، لذا فإن نسبة الحوادث عند مثل هذه الفئة تكون قليلة، لأن السير أو استعمال السيارة عندهم يكون عند الضروريات فقط، وفي أوقات محددة أي ليست عشوائية، مقارنة بالكثير من الأشخاص الآخرين، وهو معيار السلوك الذي اعتمدنا عليه في تقديم منتجات جديدة خاصة بشركتنا، وانطلاقا من هذا ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وجدنا أن سلوك الزبائن يختلف بين الأستاذ والطبيب والتاجر وغيرهم، لهذا توصلنا إلى ابتكار منتجات تخص كل فئة، وهي على التوالي، أولا منتجات خاصة بسلك التعليم عامة: سواء الثانوي أو المتوسط أو الجامعي وحتى التكوين المهني، جاءت هذه المنتجات في عدة صيغ منها، التأمين الكلي للخواطر، والتأمين المتعدد، وكذا المنازل، بالإضافة إلى الحماية القانونية، وتكون الأقساط في هذا التأمين جد معقولة بل مغرية.

 بالإضافة إلى هذا، خصصنا تأمينات للقطاع الصحي، قدمنا لهم منتجات جد مغرية من حيث ثمن الأقساط، ضف إلى هذا كذلك هناك منتجات خاصة بسيارات الأجرة، وكلات كراء السيارات، مدارس تعليم السياقة، منتجات خاصة بالنقل الخاص بالمسافرين، لأن هذا الأخير تعدى 200 بالمائة من حيث الحوادث وخاصة الخسائر البشرية أو الجسمانية، وهو قطاع صعب جدا لذا خصصنا له تأمينا يتماشى معه، وكذلك منتجات خصصناها للنقل الخاص بالبضائع”.

 هذا فيما يخص التأمين عن الأضرار والخواطر الصغيرة أو المتوسطة، أما بالنسبة للمؤسسات، فيضيف السيد محمد أنور بن عبد الواحد، مدير التسويق والشبكة والنشاط التجاري في شركة أليانس للتأمينات: “المعروف عندنا أن كل الشركات تملك ما يسمى بالتأمين الكلي عن الأضرار عامة دون تحديد هويتها، أما نحن كشركة لها نظرة زبون أردنا أن نغير من هذا المنهج، لذا اعتمدنا في تقديم منتجات جديدة تخص كل شركة على حدى هذا حسب هويتها أو نشاطها. لدينا حاليا في السوق ما يسمى بالتأمين المتعدد عن الأضرار الخاص بالإدارة العامة، وكذا المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي والتجاري، وكذلك المؤسسات الخدماتية والسياحية، وكذا النشاطات الزراعية الكبيرة، أي اعتمدنا في تقسيم هذه الفئات على ما يحتاجه الزبون في كل شركة ونشاطها، ليس كما هو معمول به سابقا بالتأمين الكلي للشركات دون تحديد هويتها”.

هو اجتهاد آخر استطاعت بموجبه الشركة أن تقدم خدمات ومنتجات حسب تطلعات وثقة الزبون فيه، وهي تتجه اليوم إلى تقديم تأمين آخر تكون السباقة فيه كعادتها وهو التأمين حسب القدرة والإمكانية، أي المؤمن يؤمن حسب قدرته الشرائية.