لا تحويل “للدوفيز” قبل التأكد من مضمون الحاوية!

 كشف المدير العام للجمارك نور الدين خلادي، عن فرض إجراءات جديدة مستقبلا لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير التي نهبت ملايير الدولارات من خزينة الدولة خلال العشر السنوات الأخيرة، وأماطت اللثام عن أرقام تقشعر لها الأبدان، وذلك من خلال منع تسديد الفواتير بالعملة الصعبة للموردين قبل وصول البضاعة ودخول الحاوية للميناء، حيث يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 عبر المادة 117 تحديد مهلة شهر للتسديد منذ تاريخ إرسال البضاعة، وهي المهلة التي تم تقديم طلب لتمديدها بـ15 يوما، مؤكدا “تضخيم الفواتير مساس بسيادة الدولة، وسنضع ممهلات للتصدي للظاهرة”.

وقال نور الدين خلادي، في رد على تدخلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الدولة باتت تتعاطى اليوم مع ملف تضخيم الفواتير بكل جدية، كما أن الخطاب السياسي قام بحصر هذه الظاهرة منذ أشهر ويتعامل معها كإشكالية خطيرة، وتم تأسيس خلية تحت إشراف الجمارك على مستوى المديرية العامة مكوّنة من إطارات مركزية، للمساهمة في القضاء على هذه التجاوزات.

وأضاف خلادي أنه كان هنالك مقترح بخصوص تسديد فواتير كل ما هو غذاء ومواد فلاحية نقدا، لعدم تعطيل عجلة التموين بقوت الجزائريين، أما فيما يخص التجهيزات، فالأمر مختلف وفقا لخلادي ـ “لأن معظم عمليات تضخيم الفواتير تتم على هذا المستوى، حيث إنه عندما تصل الحاوية إلى الميناء، نجد بضاعة متهالكة، في حين أن المورّد لا يردّ علينا ولتقليص العملية تم تحديد آجال التسديد بشهر كما تم تقديم مقترح بتمديده إلى شهر ونصف، منذ تاريخ إرسال البضاعة”، مشددا على أن هذا الإجراء سيقلّص من الظاهرة.

وذهب خلادي أبعد من ذلك، مصرحا “ملايير الدولارات ضاعت في تضخيم الفواتير خلال السنوات الأخيرة، والرقم تقشعر له الأبدان”، مضيفا “العملية تتم بطريقة ممنهجة، وسجلنا العديد من الضحايا من إطارات بنك الجزائر والجمارك، وإذا ما تمت المصادقة على هذا الحل، فستكون له نجاعة كبيرة”.

وأكد المتحدث أنه يتم اليوم بالموازاة مع ذلك تحضير نظام معلومات مع الكوريين، يتضمن حلولا كبرى بخصوص هذه التجاوزات، حيث يضمن هذا النظام الشفافية، أثناء عملية الاستيراد أو التصدير، مشددا على أنه حينما يتعلق الأمر بتضخيم الفواتير فالأمر يرتبط بالجزائر، مضيفا “هنا تسقط كل المعايير وتمرّ السيادة الوطنية أوّلا”.

واعتبر مدير الجمارك أنه إذا تم تمرير المادة 117 والمصادقة عليها، فهذه الأخيرة ستكون فخرا للجزائر، حيث إن عملية تحويل الأموال نخرت الاقتصاد الوطني، ولا يمكن مستقبلا تحويل الدوفيز بعد كل عملية شراء، إلا ما يتعلق بغذاء الجزائريين فالدفع سيكون نقدا، أما فيما يخص التجهيزات فسيتم أولا التأكد مما يوجد في الحاوية، حيث إن إدارة الجمارك طلبت شهرا لإجراء تحويل العملة الصعبة، ثم تم تمديدها لـ 15 يوما، وبذلك لن يتم الدفع قبل وصول البضاعة.

وأوضح مدير الجمارك أن المبلغ الذي صرف من طرف الجزائر المستقلة خلال العشر السنوات الأخيرة على استيراد التجهيزات ضخم بكثير إذا ما تمت مقارنته بالقوت، لذلك يتوجب وضع ممهلات ضد ظاهرة تضخيم الفواتير.